وزير التنمية الإدارية: تطبيق "الأقصى للأجور" على القضاة والشرطة والجيش

أعلن الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية أن الحد الأقصى للأجور سيتم تطبيقه على جميع العاملين بالدولة، نافيا استبعاد القضاة، والعاملين بالقوات المسلحة، أو الشرطة من القرار.
ونوه الوزير، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إلى أن العاملين بالبنوك سيتم تطبيق القرار عليهم، خلال المرحلة الثانية من تنفيذه.
وأشار إلى أن اللجنة الثلاثية الحكومية التي تم تشكيلها لحصر الخاضعين للقرار توصلت إلى تحديد 8 آلاف و500 موظف حكومى، بداية من درجة مدير عام، يتم تطبيق "الحد الأقصى"، عليهم اعتبارا من يناير الجارى.
ولفت وزير التنمية الإدارية كذلك إلى أن المجلس القومى للأجور مازال يناقش مع مسئولي القطاع الخاص تطبيق الحد الأقصى للعاملين بالقطاع، موضحا أن الحكومة تقوم بدور الوسيط في هذا الأمر.
كانت الحكومة قررت في نوفمبر الماضى تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب 35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه.