3 سيناريوهات حول ترشح «السيسي».. رئاسة الحكومة بعد «الاستفتاء» تمهيدًا لخوض الانتخابات ب«زي مدني».. تقديم أوراقه في آخر يوم لتلقي طلبات الترشح.. الاعتذار والتوافق حول مراد موافي أو كمال الجنزوري

كشف مركز «المزماة» الإماراتي للدراسات والبحوث، أن هناك ثلاث سيناريوهات بشأن ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد مطالبات القوى السياسية والشعب المصري بترشحه، معتبرين أنه الشخصية الوحيدة القادرة على إدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وقال المركز في تقرير له، إن السيناريو الأول يتمثل في استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، فور إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير الجاري، وإسناد رئاسة الحكومة للفريق أول عبدالفتاح السيسي، على أن يتقدم بالترشح للرئاسة عند فتح باب تقديم الطلبات، والغرض من ذلك هو ترشحه بذي مدني وليس بذي عسكري وهو في منصب وزير الدفاع.
وأضاف التقرير، أن السيناريو الثاني أن يستمر الفريق السيسي وزيرًا للدفاع، وفي آخر يوم لتلقي طلبات الترشح، يتقدم بأوراقه ويترك منصبه كوزير للدفاع، وتسند مهمة وزير الدفاع إلى رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي، مع استمرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي.
بينما ذكر التقرير أن السيناريو الثالث هو اعتذار الفريق السيسي عن عدم الترشح، على أن يتم الدفع بشخصية أخرى توافقية، مثل اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات المصرية الأسبق، أو الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، إلا أن هذا السيناريو غير «مقبول شعبيا» ولن تقبل به القوى السياسية، لأن معظم الشخصيات المرشحه محسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولا تعبر عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وكانت أنباء تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا حول حسم الفريق السيسي أمر ترشحه للرئاسة، وأنه سيعلن الترشح رسميا عقب الاستفتاء على الدستور، إلا أن العقيد أركان حرب أحمد على، المتحدث العسكري، نفى ما تناقلته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية حول إعفاء الفريق أول عبد الفتاح السيسى، من منصبه كوزير للدفاع، تمهيدًا لترشحه في انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، ولم يستند ما جاء به على معلومات أو وقائع حقيقية.
وأوضح على، خلال بيان رسمى له، أن القوات المسلحة تركز خلال المرحلة الراهنة على الاستحقاقات التي رسمتها خارطة المستقبل للمصريين بعد ثورة 30 يونيو، وتأمين البلاد من أي مخاطر خارجية أو داخلية في إطار خطة للقضاء على الإرهاب ومواجهة العنف بكل صوره وأشكاله بما يكفل تحقيق الاستقرار والأمن للمواطن المصرى، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية وقادتها لا تعتمد في نشر أخبارها أو أية أحداث حالية أو مستقبلية تتعلق بها على مصادر مجهلة تختلف مسمياتها بين وسائل الإعلام، بل تحرص القوات المسلحة كل الحرص على الشفافية وإطلاع الرأى العام بشكل مباشر على كل الأمور التي تتعلق بها وقادتها من خلال أجهزتها المعنية بهذا الأمر، في توقيتات محددة.