قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف، للإعلامي محمود الورواري، إن الحكم القضائي الذي صدر قبل ذلك كان بحظر نشاط جماعة الإخوان وليس اعتبارها جماعة إرهابية. وأضاف "رفعت"، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء من حقه إصدار قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية. وأوضح أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف، أنه من المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية مرسومًا لتأكيد هذا القرار، لافتًا إلى أن قرار الحكومة لا يجوز الطعن عليه حتى أمام مجلس الدولة أو القضاء الإداري. وأكد الدكتور أحمد رفعت، أنه لتفعيل قرار اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية يجب إعداد ملف كامل يتضمن جميع الوقائع الإرهابية التي تمت، منوها إلى أن هناك أحكامًا قضائية كثيرة صدرت تتماشى مع قرار الحكومة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية. وأشار "رفعت" إلى أن معظم الدول العربية تعتبر جماعة الإخوان "إرهابية" باستثناء تونس وقطر، موضحًا أن مجلس الأمن يتعامل مع قضايا الإرهاب تحت البند السابع لأنه يهدد الأمن والسلم الدوليين. وشدد أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف، على أنه لا يجوز المقارنة بين ما حدث في رابعة أو في ثورة يناير بالإرهاب الذي يحدث الآن، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستكشف عن هوية المنتمين الفعليين لتنظيم الإخوان من المتعاطفين معهم. وتابع: "من حق مصر المطالبة بتسليم أي شخصية تنتمي للجماعة وتقيم في الخارج، والدولة التي ترفض تسليم مطلوبين ستتعرض لعقوبات دولية".