«المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية»: حكم حظر «الإخوان»يجعلها جماعة إرهابية

أستاذ قانون دستوري: هناك ترحيب واسع من القوى السياسية والشعب المصري بحظر جماعة الإخوان..

قال الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الحكم الصادر بحظر جماعة الإخوان يعطي مبررًا قانونيًا لحل جمعية الإخوان، على حد قوله.
وأضاف عبد الحميد، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، أن قرارات المحكمة جاءت على مستويات؛ المستوى الأول هو حظر أنشطة الجماعة، والمستوى الثاني هو الحل للجماعة والجمعية. وأوضح أن جماعة الإخوان انتهجت أعمال العنف والإرهاب لتحقيق أهدافها السياسية، وأنه يجب اعتبارها جمعية إرهابية على مستوى العالم بأكمله، على حد تعبيره.
وأكد أن الحظر يرتب إجراءات الحل، وأن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، ليس أمامه أي حجة لاتخاذ قرار بالحل فورًا، خاصة أنه كان ينتظر صدور قرار من المحكمة بذلك.
وأشار رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إلى أن الحكم بحظر جماعة الإخوان يجعلها جماعة إرهابية محظورة دوليًا، منوهًا بأن الحكم يُعد أول قرار قضائي يقضي بحل وحظر جماعة الإخوان، مشدداً على أن قرار حل وزارة التضامن للإخوان يعتبر أقوى من الحكم القضائي، حسب قوله.
من جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، إن هناك ترحيب واسع من القوى السياسية والشعب المصري بحكم حظر جماعة الإخوان.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن الحكم اشتمل على أمرين؛ الأول حظر تنظيم جماعة وجمعية الإخوان، والأمر الثاني هو التحفظ على الأموال المملوكة لهذه الكيانات بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لكي تنفذ عملية التحفظ، مشيراً إلى أنه حال الطعن على هذا الحكم يتم إلغاءه، وإذا استشكل عليه يمكن وقف التنفيذ لوجود عقبات كثيرة في التنفيذ، على حد قوله.