"العليا للانتخابات" تنفى تسليم تصاريح لمتابعة الاستفتاء

نفى المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصورة قاطعة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن تسليم اللجنة العليا تصاريح للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة الاستفتاء على مشروع الدستور.
وأشار – في تصريح له – إلى أن اللجنة العليا تلقت طلبات من 108 جمعيات ومنظمة ومركز محلي لمتابعة الاستفتاء، قبل ميعاد غلق باب قيد المتابعين في 27 نوفمبر الماضي.. وقبل 67 منها كونها استوفت الشروط المقررة، وبلغ عدد المتابعين لتلك المنظمات 27 ألف متابع يجري حاليا فحص أوراقهم لمنح من استوفى الشروط التصريح الخاص بذلك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن اللجنة العليا سبق لها إصدار قرارين بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلي لمتابعة الاستفتاء، وحددت إجراءات وضوابط ذلك، وأخصها التقدم بطلب التصريح لتلك المنظمات بمتابعة الاستفتاء أو الانتخاب مرفقا به شهادة قيد بالجهة التي رخصت لها بمزاولة نشاط التنمية السياسية وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
وأكد المستشار نبيل صليب أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت ضوابط لمتابعة الاستفتاء في مقدمتها ضرورة التزام المتابعين بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وجزاء من يخالفها، وهو ما سيتضمنه التصريح الممنوح لكل متابع.. وأخصها الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاستفتاء، أو حمل شارات تدل على الانتماء السياسي أو الحزبي.