فوضى حيازة السلاح..غياب الأمن دفع موطنى " الربيع العربي" لاقتنائه .. 91 مليار دولار حجم الانفاق العسكرى بشمال أفريقيا

تسعى الدول لتحقيق أمنها وحماية حدودها ومواردها وشعوبها وحفظ كبريائها الوطنية والقومية فى عالم تسود فيه شريعة "الحق للأقوى" أو مواجهة خطر داخلى، والأمن عنصر أساسى فى بقاء الدول واستمرارها، ولا يتحقق إلا باستخدام القوة ووسائلها المادية للدفاع أو للردع بين فئات الشعب الواحد.
واقع الرؤية أثبت أن الربيع العربى فى دول شمال أفريقيا ومن بينها مصر أدى إلى حالة ممارسة القوة على الأرض معززا بغياب الأمن، الأمر الذى أدى إلى نشوء ظاهرة الحرص على اقتناء السلاح الشخصى ونمائها بشكل هيستيرى، الكل يريد حماية نفسه وبيته وعمله، ففى عالم تسود فيه لغة العنف والبلطجة وعدم الاستقرار يصبح السلاح أيا كان نوعه هو عنصر الأمان الحاسم لدى الأفراد.
والمحلات المرخص لها ببيع الأسلحة الشخصية لا تستطيع أن تقدم السلاح إلا بإذن رسمى ولمن يملك رخصة مما دفع فئات معينة إلى شراء الأسلحة المهربة بطرق غير مشروعة وزيادة الإقبال على اقتنائها أدى إلى رفع سعرها.
سهولة الحصول على السلاح الشخصى ووفرته وسعره الذى بات فى متناول الكثيرين يؤدى إلى زيادة التطرف المسلح والعنف الأهوج وتجرؤ الناس على القانون وعلى من ينفذه بالإضافة إلى انتشار رائحة الدم وسيطرة الأقوى الذى يملك سلاحا أيا كان نوعه.
وقطع السلاح يتم تهريبها من الجنوب والغرب والشرق، كما أن رواج تلك التجارة بمصر فى الآونة الأخيرة جاء نتيجة لسهولة تهريبها عبر الحدود.
وتتفاوت تلك الأسلحة من المطواة، السنج، الطبنجة، البنادق الآلى ونصف الآلى وذاتية التعمير.. فرد خرطوش، فرد روسى وطبنجات صناعة محلية وهى الأسلحة الأرخص لقلة إمكانياتها، وسهولة تحويل مسدسات الصوت إلى مسدسات حقيقية أدى إلى ظهور ورش متخصصة تقوم بتغيير مأسورة ضرب النار.
يأتى ذلك فى وقت أشارت فيه التقارير الدولية بشأن التسلح فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن حجم الإنفاق على الشئون العسكرية فى عام 2010 بلغ حوالى 91 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 118.2 مليار دولار بحلول عام 2015 نظرا لإقبال الدول على الاستثمار فى أنظمة الدفاع القوية بهدف حماية سيادتها وأمنها وتجنب الاضطرابات الشبيهة بما يعرف بالربيع العربى.
وتعتبر الولايات المتحدة أولى الدول عالميا من حيث إنتاج وبيع واقتناء الأسلحة، حيث تتفوق على جميع دول الثمانى مجتمعة ( مجموعة الحوار والشراكة الاقتصادية ) التى تضم الدول الأقوى اقتصاديا فى العالم وتكاد تساوى فى إنفاقها نصف الإنفاق العسكرى فى العالم.
فيما صارت حيازة الأسلحة الشخصية فى أقوى دول العالم (الولايات المتحدة الأمريكية) تمثل خطرا داهما بعد استخدامها العشوائى الذى أدى إلى وقوع عدد من الحوادث راح ضحيتها أطفال وشباب عزل مما دفع الرئيس باراك أوباما إلى التشديد على ضرورة البحث عن وسائل وآليات جديدة لحيازة الأسلحة الشخصية التى كان المواطن الأمريكى يتميز بسهولة الحصول عليها.
والسلاح تجارة مربحة، حيث تبلغ أرباح بيع السلاح سنويا ما بين 45 - 60 مليار دولار تقريبا ويذهب حوالى ثلثا كمية السلاح المباع فى العالم إلى الدول النامية، وكل مدفع وبارجة حربية أبحرت وصاروخ أطلق يعنى سرقة غذاء الجائعين ومأوى العراة، فالعالم مع السلاح لا ينفق المال فحسب بل يزهق عرق عمالة وعبقرية علمائه وآمال أطفاله، وتجارة السلاح سبب رئيسى فى انتهاك حقوق الإنسان حيث تنفق بعض الدول على التسلح أكثر مما تنفقه على التنمية الاجتماعية والبنية التحتية والرعاية الصحية لمجتمعاتها.
وطبقا للكتاب السنوى لمعهد استوكهولم الدولى لأبحاث السلام بالسويد فإن كل إنسان على هذا الكوكب يدفع 4.5 دولارات لخدمة السلام والتنمية والقضاء على الفقر فيما ينفق 255 دولارا على التسلح.