قال مالك عدلى، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، للإعلامية ليليان داود، إنه لا يجوز لأحد أن يتحدث عن القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء وهو لا يعلم عنها شيئا. جاء ذلك ردا على تصريح أحد فقهاء الدستور طالب بسرعة الفصل في قضيتى أحداث شغب مجلس الشورى والتهم الموجهة لمحمد عادل وأحمد دومة وهو لا يعلم ما في الأوراق ولا يجوز أن نستغل الأوراق فقط مع وجود التكنولوجيا الحديثة من الفيديوهات التي تثبت براءة المتهمين. وأضاف عدلى خلال مداخلة تليفونية لبرنامج الصورة الكاملة على قناة أون تى في، أن قضيتى أحداث الشغب أمام مجلس الشورى المتهم فيها كل من محمد عادل وأحمد دومة بالعنف ليس لها أساس من الصحة وإن حصل اشتباك مع المتظاهرين من جانب الأمن. مشيرا إلى أن الأمن هو الذي بدأ الاعتداء عليهم وبعد إخلاء دومة أرادت النيابة التحقيق معه بسرعة رغم أن محاكمة قتلة خالد سعيد لم يتم الفصل فيها حتى الآن. وتابع أن حق المجتمع في الاستعجال هو الذي يستدعى العجلة في القضية وأنه بدلا من طرح قضية اشتباكات من جانب المتطاهرين وجب على القضاء الفصل في القضايا التي تثير الرأى العام. وإنه حتى القضية الموجهة لدومة وعادل قضية فارغة لأن الكلام ليس له أساس من الصحة حيث إنه لا يوجد مبان متلفة أو وجود ضباط تم الاعتداء عليهم.