قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة للتعاون الدولي، أن الدستور كفل حق التظاهر السلمي للمواطنين، ولكن هناك بعض الممارسات ترتكب أثناء التظاهرات فيها أخطاء في حق المواطنين وحرق المباني والمؤسسات لابد أن تواجه وهذا ما يمنعه قانون التظاهر. وأضاف خلال حواره مع الإعلامي يسري فودة في برنامج آخر كلام على شاشة قناة أون تي في، أن الاعتراض على قانون التظاهر لا يعنى الدفاع عن المظاهر الإجرامية التي تحدث في الشارع. وتابع أن معدل النمو الحالى لمصر 1.5% ومن المقرر أن يرتفع وفقًا للخطط الحالية ل2.5% وذلك لن يحدث إلا عندما يتحقق الاستقرار، وذلك بهدف الوصول إلى مستوى باقي الدول.