عمرو موسى: مصر على أعتاب الجمهورية الثالثة

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل مواد الدستور أن الآن هو زمن "الشعب يريد وراح زمن الحاكم يقرر"، فهناك حركة تغيير جذري لا يمكن أن تتراجع أو تضعف.
وقال موسى خلال المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى: "إن مصر مرتبطة بالعالم العربى والعكس وهم يمتلكون مساحة جغرافيا هائلة وموارد طبيعة متنوعة وثروة بشرية هائلة ومع كل هذا يتراجع العالم العربي بهذا الشكل".
وأضاف موسى: "لابد من إعادة البناء في مصر بسبب الخلل الذي الذي أصاب جميع القطاعات بسبب تقوقع الحاكم حول مايريد وما يفكر إذا كان يفكر.. مصر الآن أنهت جمهوريتيها الأولى والثانية وتبدأ الجمهورية الثالثة التي تتميز بنظام جديد ومعالم مختلفة ودستور وانتخابات واستقرار ورئيس جديد وكل هذا انعكس على مواد الدستور أولها أننا دولة ديمقراطية وحديثة مدنية لا تتنكر للتراث ولا الأديان ولكن الدستور ومصر لابد أن يعيشا القرن الواحد عشرين".
وأشار موسى إلى أن التعاون بين مصر ودول الخليج يمثل تكاملا وبناء وحركة نحو المستقبل وليس تكافلا لنظرة دينية وليس لدعم فصيل للحكم ولابد إلا يكون العالم العربى مقصرا في الاتجاه نحو المستقبل، خاصة في الأولويات التي يعاد للنظر فيها من بدايات القرن 21 فهناك وثائق عربية في التغير تحدثت عن التراث الديني والفكري وحقوق المرأة والإنسان.
وشدد موسى على أننا في لحظة فارقة ومنعطف خطير، فهناك تغير في اللاعبين الأساسيين في المناطق ولكنهم ليسوا عربا.. تركيا حاولت ولكنها تعثرت وإيران تطرح نفسها كلاعب أساسى وإسرائيل ولكنهما اكتفيا بالمشاهدة، يجب أن ندرس نظاما عربيا جديدا إذ أن التغير ليس سياسة فقط ولكنه اقتصادي وثقافي.
وأشار موسي إلى أن خارطة الطريق واضحة وتستهدف استقرار نظام الحكم، وهذا انعكس على مواد الدستور والتي تركز على أن مصر جمهورية ومدنية وإسلامية، فضلا عن التعددية الحزبية، موضحا أنه لابد أن يكون التوجه الكبير في الألفية الثالثة على أن تعود مصر إلى وضعها كدولة رائدة في المنطقة العربية، فدور مصر لم يتراجع منذ 2011 فقط ولكن قبل ذلك بسنوات وهو ما حاولنا أن نحذر منه مرارا وتكرارا.
وأظهر موسي أن الدعم الموجه من الدول الخليجية لمصر ليس موجها لإرساء نظام سياسي أو ديني في مصر ولكنه نوع من التكافل والتعاون العربي وإعادة بناء مصالح مشتركة.