قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد راشد وأمانة سر نبيل محمود، تأجيل أولى جلسات دعوى تطالب بوقف إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه في أحداث الاتحادية لمخالفتها للحقوق القانونية المكفولة للمتهمين إلى جلسة 19 ديسمبر للاطلاع على المذكرات. كان حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، تطالب بوقف إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه في أحداث الاتحادية، لمخالفتها للحقوق القانونية المكفولة للمتهمين. واختصم في الدعوي وزير العدل بصفته، ووزير الداخلية بصفته، والنائب العام بصفته، ونظر القضية المستشار محمد راشد وأمانة سر نبيل محمود، وذكر فيها أن الرئيس المعزول محمد مرسي حلف اليمين يوم 30 يونيو من العام الماضي بعد انتخابات رئاسية نزيهة وتعرض لمؤامرات من المرشحين السابقين تهدف لإفشاله. واستند إلى مطالبته في الدعوى لوقف إجراءات محاكمة مرسي إلى حق المتهم في حضور الإجراءات التي تتخذ في مواجهته، منها إخطاره بإحالته إلى المحكمة الجنائية وحضوره جميع الإجراءات التي تتخذ ضده وإلا اعتبرت هذه الإجراءات باطلة. وأضاف أنه من حق المتهم الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي فلا يجوز استجوابه إلا في حضور محاميه، وحق المتهم في إحاطته بما هو منسوب إليه، وحقه في الامتناع عند الإجابة عن الأسئلة الموجهة ضده.