تجديد الثقة في الحكومة الإيطالية بالبرلمان الأسبوع المقبل

أعرب رئيسا الدولة والحكومة الإيطاليان، جورجو نابوليتانو وإنريكو ليتّا عن "القناعة بأن موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي على قانون الاستقرار الذي طلبت الحكومة لتمريره منحها الثقة، خاصة بعد قرار المجموعة البرلمانية لحزب (إلى الأمام يا إيطاليا – شعب الحريات سابقًا) بعدم موافقتها على هذا القانون الأساسي، وإعلانها سحب دعمها للحكومة، أكدت على احتفاظ الحكومة بالثقة في الوضع السياسي – البرلماني الجديد الذي نشأ".
وذكر بيان صدر بعد انتهاء اللقاء التشاوري الذي تمّ بين رئيسي الجمهورية والوزراء الإيطاليين في القصر الرئاسي وسط العاصمة الإيطالية روما (الكويرينالي) أن الطرفين "اتفقا على أنه من المناسب التعجيل بخطوة برلمانية، تسمح بوضع تصورات عن عناوين ومضامين نشاطات الحكومة، وذلك استجابة للحاجة التي عبّر عنها، بشكل خاص الوفد البرلماني ل (إلى الأمام يا إيطاليا) خلال اللقاء الاستشاري الذي تم في ال 28 من نوفمبر الماضي.
وأضاف البيان أن مثل هذه الخطوة يجب أن تتسم بفتح نقاش على منح الثقة مجددًا للحكومة، وطلب رئيس الجمهورية الإيطالية من رئيس الوزراء العمل على "الاتفاق مع رئيسيّ مجلسيّ النواب والشيوخ الإيطاليين على المواعيد والطرق لإجراء النقاش في البرلمان، الذي يمكن الشروع به في الأسبوع القادم، على الرغم من أن الدورة الخاصة بالبحث في الموازنة ما تزال جارية".
ومن جانبه، بادر وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي داريو فرانشيسكيني إلى الإعلان ومباشرة بعد لقاء نابوليتانو وليتّا بأنه اتصل برئيسي غرفتيّ البرلمان، وتم الاتفاق على تحديد موعد جلسة النقاش ومنح الثقة للحكومة في الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري.
وستبدأ الخطوة البرلمانية صباحًا في مجلس النواب، وفي عصر اليوم ذاته يبدأ النقاش ومنح الثقة في مجلس الشيوخ، وفي إطار ذلك أعلن المرشح الأقوى في انتخابات اختيار الأمين العام الجديد للحزب (الديمقراطي) الإيطالي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ليتّا، عمدة مدينة فلورنسا شمال وسط إيطاليا، ماتّيو رينزي أن تحديد جلسة النقاش البرلمانية في التأريخ المحدد ستأتي بعد الانتخابات الأولىة لحزبه (يوم الأحد المقبل ) وإن فاز هو بمنصب الأمانة العامة للحزب، فعلى رئيس الحكومة أن يقرر موقفه بشأن برنامج العمل الذي طرحه خلال حملته الانتخابية.