مشاورات دستورية للرئيس الإيطالي للتحقق من توفر أغلبية حكومية جديدة إثر إسقاط عضوية بيرلسكوني

فرض خروج حزب "إلى الأمام يا إيطاليا" من الأغلبية الحاكمة في إيطاليا، إثر إلغاء عضوية زعيمه سيلفيو بيرلسكوني في مجلس الشيوخ الإيطالي، العودة إلى البرلمان للتحقق من توفر أغلبية جديدة تدعم الحكومة الحالية.
ووافق رئيس الجمهورية الإيطالية جورجو نابوليتانو عصر أمس، الخميس، على طلب وفد حزب بيرلسكوني البرلماني بإجراء خطوة التحقّق الدستورية هذه، وذلك لتأكيد التغير في طابع الأغلبية التي تشكلت في ضوئها الحكومة الموسعة، وتمييزها عن الأغلبية الجديدة التي ظهرت في تصويت منح الثقة على قانون الاستقرار يوم الثلاثاء الماضي، وسيشرع نابوليتانو باستشارات سياسية مع القوى البرلمانية يبدأها الإثنين القادم بلقاء رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا.
وأكدت مصادر حكومية وجود "تناغم كامل بين رئاسة مجلس الوزراء والرئاسة الإيطالية"، وأن "الخطوة البرلمانية ستتحقق، وستشكل فرصة إضافية لتعزيز للحكومة وشرعيتها، انسجاما مع التصويت الواسع على منحها الثقة الذي جرى على قانون الاستقرار".
وتميزت الأجواء السياسية في اليوم التالي لخروج بيرلسكوني من البرلمان الإيطالي، بالحدية والصراع، فقد واصل زعيم "إلى الأمام يا إيطاليا" توجيه سهام هجومه على الحكومة وعلى رفاقه السابقين الذين خرجوا عن إرادته، وشكلوا مجموعة جديدة تدعم الحكومة، متهما إياهم بالخيانة، وليقينه الكامل بأنه لم يعد يمتلك عددا كافيا من البرلمانيين ليحسم أمر إسقاط الحكومة التي دعمها إلى وقت قصير، فإنه يخطط وبالتشاور مع صقور حزبه، لسبل أخرى لتلغيم الحكومة من داخلها، وذلك بمحاولة وضع مصاعب أمام وزراء حزبه السابق "شعب الحريات" وزعيم المجموعة البرلمانية الجديدة (يمين الوسط الجديد) آنجيلينو آلفانو، وإحراجهم في قضايا حساسة.
ويراهن بيرلسكوني وصقوره على إمكانية العودة إلى صناديق الإقتراع في ربيع العام المقبل، وفي مقابل ذلك يسعى نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وأمين عام حزب "شعب الحريات" السابق آنجيلينو آلفانو، وزملاؤه الوزراء الخمسة وبرلمانيو المجموعة الجديدة، إلى التشديد على مطالباتهم داخل الحكومة حتى لا يظهروا كعكازة لقوى اليسار الإيطالي، ولهذا السبب أكد آلفانو مساء أمس أن مجموعته تمتلك عددا كافيا من البرلمانيين لتحديد مصير الحكومة.