تقرير: مصر قد لا يكون بها برلمان قبل يونيو

أقرت لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور الجديد لمصر، أمس الأحد، جميع بنود مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على استفتاء شعبي في غضون شهر وهو الخطوة الأولى في خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
وأعلن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، في جلسة علنية مسائية الانتهاء من إقرار كل بنود مسودة مشروع الدستور المصري بعد إقرار أربعة بنود كانت قد رُفضت خلال الاقتراع الأول بعد ظهر أمس الأحد.
وتم الاتفاق بموجب الصياغة الجديدة لهذه المواد على أن يترك تحديد النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية لقانون يصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي ترك له كذلك تحديد ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ستجرى أولا.
وكانت خارطة الطريق، التي كشف النقاب عنها لدى عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، قد قالت إنه يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة. ولكن المسودة تتفادى قول أي الانتخابات يجب إجراؤها أولا تاركة هذا القرار للرئيس عدلي منصور.
وتقول المسودة إنه يجب بدء "الإجراءات الانتخابية" في غضون ستة أشهر من العمل بالدستور مما يعني أن مصر قد لا يكون بها رئيس منتخب أو برلمان قبل النصف الثاني من العام المقبل.
ونص البند 220 الخاص بالجدول الزمني لانتخابات البرلمان والرئاسة على أنه يتم "انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور".
ع.ج.م/ ش.ع
(أ.ف.ب، رويترز)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل
اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل