"الأحكام الانتقالية" تسقط في "مطب" الخمسين

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على مواد باب الأحكام الانتقالية بالدستور، عدا 4 مواد هم المادة 229، 230، 243، 244، خلال الجلسة العامة للتصويت اليوم الأحد برئاسة عمرو موسى.
وجاءت نسبة التصويت كما يلي:
الفصل الثاني
الأحكام الانتقالية
"مادة 228" مؤيد 47 وعضو معترض وعضو ممتنع
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور،
الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة
الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
"مادة 229" مؤيد 27 و18 معترض
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقًا للنظام المختلط بنسبة الثلثين
بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
"مادة 230" مؤيد 12 و33 معترض
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين
يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ
إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس
النواب.
"مادة 231" 47 مؤيد 2 معترض
تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
"مادة 232" 47 وعضو معترض وعضو ممتنع
يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور
حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
"مادة 233" مؤيد 47 وعضومعترض وعضو ممتنع
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس
مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو
لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
"مادة 234" مؤيد 43 وعضومعترض و2 ممتنع
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة
لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
"مادة 235" مؤيد 42 و3 معترض و2 ممتنع
يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم
الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
"مادة 236" مؤيد 41 و4 معترض و2 ممتنع و2 لم يشارك
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية
والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في
مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع
المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه
القانون.
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها
خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
"مادة 237" مؤيد 40 و7 معترض
تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا
للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه
وبسببه.
"مادة 238" مؤيد 42 و2 معترض و2 ممتنع
تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمى المقررة في هذا الدستور تدريجيًا اعتبارًا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملًا في موازنة الدولة للسنة المالية 2016-2017 وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدارسي 2016-2017
"مادة 239" مؤيد 45 و2 معترض
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما
يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي
أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات
من تاريخ العمل بهذا الدستور.
"مادة 240" مؤيد 46
تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات،
وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
"مادة 41" مؤيد 43 و2 ممتنع و3 معترض
يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية
يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك
وفقًا للمعايير الدولية.
"مادة 242" مؤيد 46 وعضو معترض وعضو ممتنع
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور
بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة ) 181 ( من هذا
الدستور.
"مادة 243" مؤيد 33 و13 معترض و2ممتنع
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار
هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
"مادة 244" مؤيد 33
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلًا ملائمًا في أول
مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
"مادة 245" مؤيد 49 بالإجماع
ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس
النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات،
والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس
النواب أموال مجلس الشورى كاملة.
"مادة 246" مؤيد 47 ولم يشارك عضوان
يُلغى الإعلان الدستوري الصادر في السادس من يوليو سنة 2113، والإعلان الدستوري
الصادر في الثامن من يوليو سنة 2113، وأى نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور
الصادر سنة 2112 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى
نافذًا ما ترتب عليها من آثار.
"مادة 247" مؤيد 48 ولم يشارك عضو
يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بأغلبية
عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.