انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، من إقرار جميع مواد الدستور بأغلبية كبيرة، باستثناء مواد الانتخابات أرقام 229، 230 و243، و244، والتي تقر شكل النظام الانتخابي، ومواعيد إجراء الانتخابات، ونسب العمال والفلاحين، الشباب والأقباط بالبرلمان على الترتيب، نظرًا لعدم حصولهما على النسبة المقررة باللائحة الداخلية للجنة. وتشترط اللائحة الداخلية للجنة حصول المادة محل التصويت على 75% من إجمالي الأصوات. ومنح عمرو موسى، رئيس اللجنة، راحة نصف ساعة للأعضاء؛ ليعقدوا بعدها اجتماعًا مغلقًا لحسم المواد التي لم تتم الموافقة عليها، بجانب مادة بها خطأ صياغي اكتشفه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وعضو اللجنة.