وقعت الحكومة الإثيوبية على برنامج مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة من أجل الحيلولة دون الاستخدام غير المشروع للمخدرات، بالإضافة إلى منع الجريمة المنظمة، وذلك خلال الفترة مابين عامى 2013 و2016. وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية التي أوردت النبأ أن هذا البرنامج يهدف إلى المساهمة في جهود حكومة إثيوبيا الرامية إلى حماية الدولة من التهديدات التي تشكلها عصابات الجريمة المنظمة وعمليات الاستخدام غيرالمشروع للمخدرات، وضمان تطبيق حكم القانون. ووقع على هذا البرنامج وزير الدولة الإثيوبى للمالية والتنمية الاقتصادية أحمد شايد، وممثل مكتب الأممالمتحدة في منطقة شرق أفريقيا لويد لونجامينى. وقال الوزير الإثيوبى إن تنفيذ هذا البرنامج يتطلب توفير 16،9 مليون دولار، وأنه تم بالفعل توفير 5،4 مليون دولار من هذا المبلغ حتى الآن، وأنه من المطلوب بذل جهود مشتركة للبحث عن مصادر إضافية من شركاء التنمية. ومن جانبه، أكد ممثل مكتب الأممالمتحدة أن البرنامج يهدف إلى مساعدة الحكومة الإثيوبية على مواجهة التحديات التي تمثلها عصابات الجريمة المنظمة، ومن بينها عصابات الإتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين، وذلك بالإضافة إلى بناء قدرات الحكومة لتعزيز المؤسسات القضائية.