طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بإطلاق سراح 21 متظاهرة من الإخوان حكم على 14 منهن بالسجن 11 عاما، معتبرة الأحكام بمثابة دليل على "تصميم السلطات المصرية على معاقبة المعارضين". وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس الخميس، إن اتهام وسجن 21 متظاهرة بينهن سبع فتيات قاصرات بعد مشاركتهن في تظاهرة سلمية مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في الإسكندرية يظهر "تصميم السلطات المصرية على معاقبة المعارضين"، وطالبت ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن المعتقلات. وكانت محكمة جنح سيدي بشر في الإسكندرية حكمت يوم الأربعاء الماضى، على أكثر من 14 فتاة من المنتميات لجماعة الإخوان المحظورة بالسجن 11 عاما بعد إدانتهن بتهمة المشاركة في تظاهرات عنيفة في نهاية أكتوبر الماضي، بينما حكمت بإيداع 7 فتيات قاصرات في دار للرعاية الاجتماعية. وبحسب منظمة العفو الدولية فإن الأربع عشرة فتاة حكم عليهن بالسجن بعد إدانتهن من جانب المحكمة بإعاقة حركة المرور، وتدمير مدخل مبنى والتعدي على موظفين أثناء تأدية عملهم والانتماء إلى جماعة محظورة والإخلال بالنظام العام بعد مشاركتهن في مظاهرة مؤيدة لمرسي في مدينة الإسكندرية في 31 أكتوبر الماضي. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن هؤلاء السيدات والفتيات ما كان يجب اعتقالهن من الأساس، هن الآن معتقلات رأي ويجب أن يطلق سراحهن على الفور ودون شروط". جدير بالذكر أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر الأحد الماضي قانونا بشأن التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب. ويلزم قانون التظاهر الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، وإلا اعتبرت مخالفة ومن حق الشرطة تفريقها تدريجيا وفق القانون. ط.أ/ ح.ز (أ ف ب / د ب أ) هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل