دفع المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة ما تسمى ب"قضاة من أجل مصر" ببطلان إجراءات إحالته للصلاحية، لأنها، حسب وصفه "صادرة عن حكومة انقلابية ووزير عدل لا يعتد بقراراته لأنه ضمن تلك الحكومة". وتقدم شرابي بطلب لقاضي التحقيق لسماع أقوال رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور والمستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلي للقضاء، وفاروق سطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات السابق، والمستشار حاتم بجاتو، المتحدث السابق باسم اللجنة العليا للانتخابات. كان مجلس القضاء الأعلى، قرر إحالة المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، إلى التأديب بعد أن تلقى بلاغات من عدة قضاة تتضمن اتهامات لشرابي من بينها التحريض على العنف ضد المتظاهرين في ثورة 30 يونيو، وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز محمد مرسي قبل إعلانها رسميا وممارسة العمل السياسي. ومن المعروف أن قرار إحالة شرابي للتأديب يمهد لفصله من القضاء، في حين أن الإحالة إلى الصلاحية تعني نقل المستشارين إلى وظائف حكومية بالوزارات والهيئات العامة بعيدا عن السلك القضائي.