تحسم اليوم الثلاثاء، لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مواد الدستور بما فيها المواد المختلف عليها بشأن الغرفة الثانية للبرلمان والنظام الانتخابى، والتمييز الإيجابى لبعض الفئات والديباجة. ووافقت لجنة الخمسين في اجتماعها مساء أمس، على المادة الخاصة بالضرائب، والتي تقضي بأن النظام الضريبي ومصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة تهدف إلى تنمية الموارد للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويكون النظام الضريبي تصاعديا متعدد الأوعية بما يحقق العدالة بتوازن وشفافية، وكذلك ينظمه القانون، وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبنى النظم الحديثة. ويحدد القانون طرق تحصيل الضرائب والرسوم وأي متحصلات أخرى بحكم السيادة، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا بقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون، وأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة في حق المجتمع والدولة.