أكد الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية أن قانون تنظيم التظاهر الجديد الصادر بالقرار رقم 107 لسنة 2013 والذي أقره الرئيس المؤقت عدلى منصور اليوم تجاهل معظم ملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف مرزوق في تصريحات صحفية له أن مجلس الوزراء لم يراع الملاحظات التي وضعتها القوى السياسية في اجتماعها مع الوزير زياد بهاء الدين، مضيفا أن القانون لا يتوافق مع المعايير الدولية كما أنه أعطي غطاءً قانونيًا للقمع.