"الإصلاح الوطني الجزائري" ترفض استحداث منصب نائب رئيس في الدستور

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطنى الجزائرى محمد جهيد يونسى، اليوم السبت، رفض حزبه استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية باعتبارها "أخطر" نقطة في مشروع تعديل الدستور.
وأوضح يونسى، في ندوة صحفية حول الوضع السياسي في البلاد، أن استحداث منصب نائب الرئيس "هي أخطر نقطة في مشروع تعديل الدستور التي يسعى من ورائه إلى احتكار السلطة"، معربا عن رفض حركته "القاطع" لهذا المشروع، داعيا الطبقة السياسية في الجزائر للوقوف ضد فكرة "التوريث في نظام الحكم".
وفيما يتعلق بمسألة تعديل الدستور، قال إن "الأمر يتعلق بتدوير السلطة وليس بالتداول عليها، وإن النظام اهتدى لضمان هذا التدوير إلى فكرة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية من خلال تعديل الدستور"، مشددا على أن النظام مدعو حاليا إلى ضمان انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة من خلال توفير الشروط الأساسية لمقاربة قائمة على الحوار الوطني والتوافق السياسي في أمهات القضايا الوطنية".
وأبرز في هذا المقام أن هذه الضمانات تحتويها وثيقة موحدة يلتزم من خلالها بناء مؤسسات الدولة على أساس الشرعية والديمقراطية، مضيفا أن حركة الإصلاح الوطنى لديها حلا ثانيا في حالة ما إذا تعذر الالتزام بتوفير انتخابات حرة ونزيهة يتجسد في جعل الانتخابات مناسبة لتصحيح الأوضاع عن طريق اقتراح ما سماه ب"الرجل الرشيد" الذي يضع الجزائر على سكة التصالح مع نفسها.
وأكد يونسى أن حزبه ينوي في هذه الحالة تقديم "ميثاق ديمقراطى" لكل المتسابقين على منصب الرئاسة بغض النظر عما هو حاصل الآن في الساحة السياسية، قائلا إن "ما يهمنا حاليا هو أن نؤسس لجزائر دولة القانون والحرية والديمقراطية"، مضيفا أن "من شأن هذا الميثاق أن يلزم الفاعلين السياسيين بأساسيات العمل السياسي لأنه يشكل نقطة التقاطع بينهم جميعا من حيث أنه يرتكز على مطلب واحد للكل وهو مطلب ضمان الحياة الديمقراطية في البلاد".
من ناحية أخرى، جدد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطنى الديمقراطى الجزائرى عبد القادر بن صالح اليوم دعم حزبه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، داعيا القوى الوطنية المؤمنة بالاستقرار اعتماد هذا الخيار.