قال محمد نصار عضو لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين، تعليقا على موافقة لجنة الخمسين بإقرار مادة لمواجهة الإرهاب إن هذا أمر متوقع من الحكومة ولجنة الخمسين، خاصة بعد إلغاء حالة الطوارئ التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف في تصريحات خاصة أن وجود مادة لمواجهة الإرهاب في الدستور أمر متوقعا منذ البداية لمحاولة فرض سياسات الحكومة الحالية على الشعب، موضحا أن قانون العقوبات كفيل بحماية الشعب المصرى من الفساد والبلطجة والإرهاب. كانت لجنة الخمسين قد أقرت مادة لمواجهة الإرهاب نصها "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأممالمتحدة له بكل صوره وأشكاله، وتجفيف منابعة الفكرية والمادية باعتباره تهديدا للوطن والمجتمع، دون إهدار للحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكاما وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأعراض الناتجة منه وبسببه".