اتحاد النقابات المهنية يدعو للمظاهرات يوم الجمعة تأكيدًا لمطالب الثورة

عقد اتحاد النقابات المهنية برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين اجتماعا طارئا مساء اليوم الأحد لبحث تطورات الوضع الخطير الراهن فى البلاد، والتوقف على وجه الخصوص أمام المجازر والأحداث الدامية التى راح ضحيتها العشرات من أبناء مصر، وخاصة مدينتى بورسعيد والسويس رمز المقاومة والصمود فى أشرف معارك الأمة على مدى تاريخها الحديث.
وأصدر الاتحاد عقب الاجتماع بيانا يدين فيه إراقة دماء المصريين، ويحمل المسئولية كاملة إلى الرئيس وحكومته، كما دعا الاتحاد كافة أعضاء النقابات المهنية لمشاركة الشعب المصرى الاحتشاد يوم الجمعة المقبل للتأكيد على مطالب الثورة، وجاء بالبيان أن المسئول الأول عن إراقة دماء المصريين هو جماعة الإخوان والرئيس المنتمى إليها وحكومته، باعتبارهم هم الذين دفعوا بالبلاد إلى أزمة وطنية شاملة وكارثية بسبب إصرارهم على اختطاف ثورة 25 يناير المجيدة.
وذلك بالإضافة إلى تجريدها من أهدافها النبيلة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وإعادة إنتاج نفس سياسات النظام المخلوع الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن محاولة إقامة نظام فاشى يقصى جميع أبناء الوطن لصالح الجماعة ويقوض أساس الديمقراطية عبر دستور باطل وطائفى ومشوه، وكذلك العدوان على استقلال القضاء ودولة القانون وشن حملة منظمة على الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة والإعلام.
ويؤكد الاتحاد تضامنه الكامل مع المطالب العادلة التى توافقت عليها القوى الثورية والوطنية والتى تمثل المخرج الوحيد من النفق المظلم الذى دفعت الجماعة وحلفاؤها البلاد إليه، كما يطالب الاتحاد بضرورة الإفراج الفورى عن جميع ضحايا حملات القمع والاعتقال العشوائى التى تجاوزت فى وحشيتها أسوأ ممارسات القمع فى الأنظمة الفاشية، ويحذر الاتحاد وزير الداخلية الحالى من استمرار الانسياق وراء الرغبات العدوانية لمن عينوه، ويذكرة بمصير وزير داخلية النظام السابق، كما يناشد ضباط وجنود الشرطة الوطنيين الشرفاء تحكيم ضمائرهم المهنية والوطنية وعدم الاستجابة للأوامر غير الشرعية باستخدام العنف المفرط ضد أبناء الوطن من المتظاهرين السالمين.
كما يؤكد الاتحاد رفضه لمحاولات خداع الشعب المصرى بدعوات غير جادة لحوارات تتجاهل الشروط الضرورية للنجاح، أهمها الاتفاق المسبق على احترام النتائج التى يتوصل إليها، وحيادية واستقلال القائمين على إدارته.
ويشير الاتحاد إلى أن شرعية النظام الحالى تتآكل يوما بعد يوم بفعل الإصرار على اختطاف الدولة المصرية وتقويض أسسها وتجاهل مطالب المجتمع وأهداف الثورة، ويؤكد أن الوقت ينفذ بسرعة، ومن ثم فإن تلبية المطالب العاجلة للجماعة الوطنية لم يعد خيارا بل سبيلا وحيدا للخروج بالوطن من المأزق الراهن.
ويدعو الاتحاد كافة الزملاء أعضاء النقابات المهنية لمشاركة باقى أبناء الشعب المصرى الاحتشاد فى الميادين يوم الجمعة المقبل 1/2/2013 للتأكيد على مطالب الثورة.