قاضي محاكمة القرن: الخارجية اعتذرت عن عدم حضور "بدين" للشهادة

وجه قاضي محاكمة القرن المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لنظر القضية المتهم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بقتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب، 50 سؤالا على مدى 4 ساعات لضباط وزارة الداخلية بشأن قطع الاتصالات، خلال أحداث الثورة، والاجتماعات التي عقدها العادلى، والتعليمات التي تلقاها الضباط للتعامل مع المتظاهرين.
وصرح المستشار الرشيدي، اليوم الأحد خلال نظر خامس جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "محاكمة القرن" والمتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، بأن المحكمة سوف تستمع غدا الإثنين، إلى أقوال رئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى يوم 31 من الشهر ذاته فقط.
مؤكدا أن المحكمة لن تستمع إلى شهادة اللواء حمدى بدين قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق، بسبب تواجده خارج البلاد حيث يعمل ملحقا عسكريا للسفارة المصرية بالصين، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية أرسلت خطابا رسميا إلى المحكمة يفيد ذلك.
وقال رئيس المحكمة: إنه سوف يتم السماح لوسائل الإعلام بالحضور غدا الإثنين، في الحادية عشرة ظهرا، لسماع القرارات النهائية.
وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى أقوال كل من اللواء مرتضي إبراهيم مساعد أول الوزير للمصنفات الفنية، واللواء أحمد عمر المدير السابق لمكتب اللواء حبيب العادلي، على مدى أربع ساعات تقريبا، ووجهت خلالها أكثر من 50 سؤالا للشاهدين.
ودارت الأسئلة حول اجتماعي العادلي بمساعديه يومى 20 و27 يناير 2011، وأسباب قطع الاتصالات، وهل صدرت تعليمات بإطلاق النيران على المتظاهرين من عدمه، ومدة عمل بطاريات أجهزة اللا سلكى الخاصة بالضباط، وهل تم قطع اتصالات الضباط ببعضهم البعض من عدمه، وعن ما دار خلال أحداث 25 يناير.