دفاع المتهمين بخرق حظر التجوال يتهم "الداخلية" بالتلفيق

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلى إبراهيم، نظر قضية محاكمة 7 من المنتمين لجماعة الإخوان "المحظورة" لاتهامهم بخرق قرار حظر التجوال الصادر من مجلس الوزراء وحيازة سلاح أبيض "مطواة".
حضر المتهمون من محبسهم في الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وهم محمد السعيد، 43 سنة - صاحب سوبر ماركت، وسمير عبد المحسن، 53 سنة - صاحب ورشة خراطة، ويوسف كمال،51 سنة - مدير شركة نانسن للتكنولوجيا، ووائل شعبان، 30 سنة - محامٍ، وعمرو سعيد، 26 سنة - مدير مبيعات بشركة ادوية، وناصر زغلول، 38 سنة - مهندس بترول، ونصر صلاح توفيق، 35 سنة - سائق.
بدأت وقائع الجلسة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، سرية داخل غرفة المداولة، واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين ومن بينهم المحامى وحيد العزمى، الذي طالب ببراءتهم جميعا من التهم الموجهة اليهم مستندا إلى مجموعة من الدفوع القانونية .. وهى انتفاء وجود حالة من حالات التلبس أثناء ضبط المتهمين بحظر التجوال، والدفع بانفراد محرر المحضر بالشهادة وحاجبه لأفراد القوة المرفقة معه ورفضه ذكر اسمائهم علاوة على تناقض أقواله، وكذلك الدفع بقصور تحقيقات النيابة لعدم استدعاء أمن مستشفى قصر العينى، بعد أن اجمع المتهمون على قيام الأمن بضبطهم وليس محرر الواقعة.
وأكد الدفاع أنه لا يتصور أن يرتكب المتهمون مثل هذه الجرائم، فمن بينهم المحامى والمهندس والتاجر.. علاوة على أنهم أكدوا بأنهم كانوا يسيرون في الشارع وألقى القبض عليهم بشكل عشوائى أثناء سيرهم مصادفة بشارع مستشفى قصر العينى في الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة ثالث ايام فرض حظر التجوال وهم عائدين من عملهم، وأن ضابط الشرطة هو من قام بضبطهم وتلفيق القضية لهم حتى يثبت قيام الداخلية بدورها وادعى القبض عليهم في الساعة العاشرة مساءً.
وأضاف أنه لا يعقل تصور الواقعة وأن أكبر دليل على تلفيق القضية، انها تضمنت حرزا واحدا وهو عبارة عن "مطواة "، رغم أن النيابة العامة وجهت للمتهمين جميعا، تهمة حيازة أسلحة.
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمضبوطين انهم بتاريخ يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الماضى بدائرة قسم مصر القديمة، خرقوا قرار حظر التجوال الصادر من مجلس الوزراء وحازوا سلاحا أبيض عبارة عن مطواة.