بدأت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حته، نظر جلسة تجديد حبس 17 من أنصار جماعة الإخوان المحظورة، لاتهامهم في أحداث العنف والشغب التي شهدها محيط دار القضاء العالى يوم 4 نوفمبر الماضى، احتجاجًا على محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وأسندت النيابة إلى المتهمين، التجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات وإثارة الفوضى والرعب بين المارة وقطع طريق شارع رمسيس وإتلاف واجهة نقابة الصحفيين والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام. وكشفت معاينة النيابة لمحيط دار القضاء العالى عن وجود فوارغ قنابل غاز مسيل للدموع وكميات كبيرة من الحجارة وإطارات سيارات محترقة وفوارغ طلقات خرطوش، وكميات كبيرة من الزجاج المتحطم الناتج عن تحطم السيارات، وتحطم الواجهة الزجاجية الأمامية لنقابة الصحفيين. يذكر أن اشتباكات وقعت صباح الإثنين 4 نوفمبر الماضى بين عناصر جماعة الإخوان والأهالي أمام دار القضاء العالي، بسبب هتافات الإخوان المناهضة للقوات المسلحة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتوقف الحركة المرورية بشكل كامل في شارع رمسيس، والشوارع الجانبية، فضلًا عن إغلاق المحال التجارية المحيطة بالمنطقة، إلا أن قوات الأمن من الجيش والشرطة استطاعت السيطرة على الموقف، وفض حصار المبنى عن طريق تفريقهم بالغازات المسيلة للدموع، ومطاردتهم، بمعاونة الأهالي الذين اصطفوا ودافعوا عن المبنى جنبًا إلى جنب مع الأمن.