اتهم محمد خلف، المتحدث باسم جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين في بلاغ للنائب العام رقم 15858، المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بتضخم ثروته نتيجة التربح من أعمال وظيفته واستغلال نفوذه بما لا يتناسب مع دخله. ذكر البلاغ أن الزند سبق اتهامه في قضايا نصب، منها بلاغ حسين عبد المجيد رقم 2825 عرائض النائب العام، الذي اتهمه فيه بالاستيلاء على 300 فدان بمرسي مطروح (بلاغ نائب عام بتاريخ 12/9/2012). أضاف أن الزند أشاع أخبارا كاذبة لغش وتضليل الرأى العام حينما صرح بأن نادي القضاة أنشأ صندوقا لجمع تبرعات من القضاة للاقتصاد المصرى (على خلاف الحقيقة). وتضمن البلاغ اتهام مسئولى نادي القضاة بالنصب والاحتيال على محافظة بورسعيد، ببيع قطعة أرض عن طريق المزاد العلنى وطرحها للاستثمار العقارى، موضحا أن هذه الأرض كانت مخصصة من المحافظة لبناء فرع لنادي القضاة ومكتبة عليها، ولكنها بيعت بالمخالفة للقانون ولقرار التخصيص الصادر من المحافظة، كما اتهمهم بالاستيلاء على 125 ألف فدان بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر.