تعززت آمال الإيرانيين في تعافي الاقتصاد والحصول على مزيد من الحريات، مع استلام حسن روحاني كرسي الرئاسة في طهران قبل مائة يوم، إلا أن ذلك كله مشروط بإنهاء العقوبات المفروضة على إيران. ومازالت العقوبات الاقتصادية الغربية ضد إيران سارية المفعول، وتخفيفها أو حتى وضع نهاية لها يبدو مرتبطًا بإحراز تقدم في المحادثات النووية بين إيران والغرب. ومع تولي "روحاني" الرئاسة في إيران تغيرت اللهجة، واتسمت المائة يوم الأولى من حكم الرئيس الإيراني الجديد بأسلوب جديد في التعامل مع المجتمع الدولي، وقال "فالتر بوش"، الخبير في الشئون الإيرانية من معهد الشئون الدولية والأمنية في برلين: "روحاني كون فريقا يعتمد على خبراء حقيقيين، وتمكن من إعطاء المجتمع الدولي الانطباع بأن إيران تريد التفاوض بجدية تامة". يضاف إلى ذلك، بوادر تقارب مع الولاياتالمتحدة، التي لا تجمعها بها أي علاقات دبلوماسية منذ عام 1979، وتمثل التقارب في المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي براك أوباما وحسن روحاني، وكذلك اجتماع وزير الخارجية جون كيري ومحمد جواد ظريف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وقبل كل ذلك، ذكر الزعيم الروحي للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئي عبارة جديرة بالملاحظة وهي:"يجب على إيران إظهار "مرونة بطولية" تجاه الولاياتالمتحدة. في المقابل، حظيت الجولة التفاوضية السابقة بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا (مجموعة 5+1)، ب"إشادة" من قبل جميع الأطراف، كما أنها وصفت ب"البناءة"، فيما شهدت الجولة الثانية التي انطلقت في السابع من نوفمبر الجاري، مفاجأة جديدة بتوجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى جنيف للقاء نظيره الإيراني ظريف، وذلك للمرة الثانية في غضون بضعة أسابيع. ويريد كيري حسب ما قيل في الولاياتالمتحدة "المساعدة في التغلب على التناقضات في المفاوضات"، وتأتي زيارة كيري، حسب تقدير الخبراء، كإشارة على أنه من الممكن تحقيق اتفاق أولي وشيك في المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، وكان الرئيس أوباما قد أعطى الحملات الدبلوماسية أهمية إضافية حينما صرح في مقابلة أن "تخفيف الكثير من العقوبات" مسألة يمكن تصورها.