علمت "فيتو" أن الرئيس المؤقت عدلى منصور يعكف الآن بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية"، على دراسة عدد من القرارات الجمهورية للتصديق عليها، وعلى رأسها قانون التظاهر، عقب مناقشته أمس الأربعاء، خلال اجتماع سرى بين على عوض، المستشار الدستورى للرئيس المؤقت، ومقرر لجنة الدستور مع كامل هيئة مؤسسة الرئاسة القانونية بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر مبنى السكرتارية بمنشية البكرى التابع لرئاسة الجمهورية. وأكد مصدر رئاسى أن الرئاسة فى اتجاه لإقرار القانون بعد دراسة، وبحث من اللجنة القانونية وعقب ورود الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وإدخال بعض التعديلات والملاحظات التى أبدتها القوى السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان على المشروع.