طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة وضع ضمانات رأس المال في الدستور الجديد لجذب مستثمرين وخلق فرص عمل، خاصة في ظل قدرة الحكومة على خلق فرص عمل. وشدد الوكيل خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج الاستقصاء الذي قام به الاتحاد العام للغرف التجارية على بنود الدستور الجديد اليوم الخميس على ضرورة تحديد الهوية الاقتصادية في الدستور الجديد. وأوضح الوكيل أنه قام بدراسة العديد من دساتير العالم لمدة شهر كامل، والمادة الثامنة من الدستور الروسى تتحدث عن حرية الأنشطة الاقتصادية، ولكننا في دساتير مصر السابقة كان التوجه يخالف الدستور والتشريعات.