نظم الباحثون القانونيون بالمصالح والهيئات الحكومية، وقفة احتجاجية امام مجلس الشورى، الذي تعقد فيه جلسات لجنة الخمسين، اعتراضا على سلب التعديلات الحالية لحقوقهم في الدستور. وقال محمد إبراهيم، أحد المحتجين: إن لجنة الخمسين ارادت مجاملة مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية على حسابهم، لافتا إلى أن اللجنة قررت اسناد اختصاصاتهم للهيئات القضائية. وشدد على أن الباحثين القانونيين على مستوى الجمهورية سيتصدون لتلك التعديلات ومحاربتها في حال عدم اعادة اللجنة النظر في مطالبهم وإلغاء اسناد التحقيق للهيئات القضائية.