تصدر اليوم السبت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار محمد السيد، حكمها في دعوى فرض الحراسة القضائية على الشركة المصرية، للنشا والجلوكوز. وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن كل من حسام الدين محمد، ومحمود جابر، ورجب أبو الغيط، وعصام جمعة تقدم بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز. وجاء بعريضة الدعوى أن المدعين الأول والثانى من المساهمين بالشركة والمدعين الثالث والرابع، من العاملين بها، وهى مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست سنة 1942 بغرض صناعة النشا والجلوكوز أكدوا أن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال الشركة تمثل إهدارًا للمال العام، ما دفع المدعى عليهم، من الثانى للرابع برفع دعوى بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الإدارى برقم 40542، وذلك بعد بيع الشركة بطرة لمستثمر بقيمة 128 مليون جنيه في حين أن الأرض فقط بدون الآلات تساوى 500 مليون جنيه. يذكر أن مقيمى الدعوى أكدوا تعرضهم للتهديد والتعسف من قبل مجلس الإدارة والنقل أكثر من مرة والتحقيق الإدارى دون مبرر سوى الترهيب من استكمال الدعوى. كانت الشركة تحولت إلى شركة قطاع أعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية.