دعوى قضائية لإقالة وزير النقل

أقام أحد المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإقالة وزير النقل المهندس إبراهيم الدميرى وحرمانه من أي منصب في الدولة.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بصفتهم، وقالت الدعوى، رقم 3228 لسنة 68 قضائية: إنه بتاريخ 1 أغسطس 2012 أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 ومن بينها وظيفة مدير عام الشئون القانونية.
وذلك طبقا للإعلان رقم 2 لسنة 2012 ونظرا لكون من ترغب الإدارة في تعيينه لم يكن مستوفيا للشروط أعادت الإعلان عن شغل هذه الوظيفة مرة أخرى بالإعلان رقم 3 لسنة 2012، وصدر قرار وزير النقل بتعيين جميع من تقدموا بشغل وظيفة مدير عام عدا مدير عام الشئون القانونية لعدم انطباق الشروط عليه.
وأضافت الدعوى: إنه بتاريخ 5 سبتمبر 2013 أرسل إنذارا على يد محضر لرئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر يطلب منه الإعلان عن خلو منصب مدير عام الشئون القانونية في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار؛ وأنه يرغب في الترشح، وعلى الرغم من تلك الإنذارات إلا أنه فوجئ بالسيد محمد السيد بدرجة مدير عام الشئون القانونية بدرجة مدير عام الهيئة بالمخالفة للقانون.