طالبت القيادة المشتركة للجيش السورى الحر (معارضة) وقوى الحراك الثورى باعتقال العقيد سليم إدريس رئيس ما يسمى بهيئة الأركان للمعارضة السورية. وأضافت القيادة المشتركة – في بيان صحفى وزعته إدارتها للإعلام ومقرها باريس اليوم الأحد - أن هيئة الأركان تلك "فرضت على الجيش السوري الحر من قوى خارجية"..مشيرة إلى أن سليم إدريس يتحمل جزءا من المسئولية القانونية بعد أن وقع في فخ النظام السوري وأعلن عبر وسائل الإعلام ما اسماه "معركة تحرير الساحل"، حيث أعطى بإعلانه الغطاء لتنظيمات إرهابية دفع بها النظام للاعتداء على المدنيين في قرى موالية له لاتهام الجيش الحر بارتكاب مجازر وتخويف المواطنين السوريين العلويين ودفعهم للتمسك بالأسد وكذلك إخافة الغرب الذي يدعي الحرص على مصير الأقليات. وأكدت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر أنه وأمام خطورة ودقة المرحلة التي تعيشها الثورة السورية، والسعي المحموم للنظام السوري وحليفه الإيراني وأدواته لتشويه وخلط الصورة وشيطنة الثورة السورية المجيدة وجيشها الحر، "فإن كل الأطراف والقوى الوطنية والثورية والسياسية والعسكرية السورية في الداخل والخارج مطالبة بإجراء مراجعة نقدية شاملة للسلوكيات والممارسات والأداء من أجل الوقوف على الأخطاء وتصحيحها وتوحيد وتنسيق وتأطير الجهود الصادقة والمخلصة لاستعادة الثورة المنهوبة المغتصبة وتصحيح المسار الذي تحاول أطرافًا كثيرة حرفها عنه". ودعت إلى "فضح الأخطاء والممارسات التي لا تمت بصلة لأهداف وأخلاق وقيم ومبادئ الشعب السوري العظيم وثورته المجيدة وجيشه الحر، لاستعادة الثورة وتعرية أمراء الحرب واللصوص والمرتزقة والانتهازيين وتجار الدم والسلاح". وقال فهد المصرى المتحدث الإعلامي باسم السورى الحر أنه وبعد ارتكاب النظام وأدواته من عصابات أو تنظيمات وحركات إرهابية متطرفة للعديد من الجرائم والمجازر والممارسات والسلوكيات المشينة ومحاولات إلصاقها بالجيش السوري الحر، فإن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري وفي اجتماعها الذي عقد أمس السبت بدمشق قررت الكشف عن عدة عوامل. وأضاف أن القيادة المشتركة تؤكد أنها " لم ولن تحمي أي مسلح مدنيا كان أم عسكريا ارتكب جريمة أو يقوم بممارسات وسلوكيات تتنافى مع أخلاق وقيم ومبادئ الشعب السوري وثورته المجيدة وجيشه الحر والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".