بعد إعلان دول الخليج العربية نيتها فحص الوافدين للتحقق من ميولهم الجنسية بهدف حظر إقامة المثليين فيها، انتقدت منظمة العفو الدولية ذلك، داعية إلى "إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية التي تتم بالتوافق بين بالغين". دعت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في بيان الجمعة (11 أكتوبر 2013) دول مجلس التعاون الخليجي إلى العدول عن فكرة إخضاع الوافدين لفحوصات طبية ترمي إلى التحقق من ميولهم الجنسية بهدف منع المثليين من الإقامة في دول المجلس، الذي يضم الكويتوعمان والسعودية والبحرين والإمارات وقطر. وتمنع دول مجلس التعاون العلاقات الجنسية المثلية وتصل العقوبة على هذه "الجريمة" إلى السجن لعشر سنوات. وقالت منظمة العفو الدولية: إن هذا المشروع "مشين ويجب التخلي عنه". وكان مدير إدارة الصحة العامة الكويتي الدكتور يوسف مندكار قد أعلن في أكتوبر عن مشروع كويتي - خليجي يهدف إلى كشف "الجنس الثالث" و"المثليين" خلال الفحص الطبي "الإكلينيكي" للوافدين المتبع في إجراءات الإقامة، على أن يمنع من دخول الكويت ودول الخليج كل من يحصل على شهادة "غير لائق". ويفترض أن يدرس المشروع ممثلون عن دول مجلس التعاون خلال اجتماع في عمان في نوفمبر. من جهته قال مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر في البيان إن "هذا الاقتراح لن يؤدي إلا إلى مزيد من وصم أولئك الذين يعانون أصلا من مستويات مرتفعة جدا من التمييز وسوء المعاملة بسبب ميلهم الجنسي الحقيقي أو المتصور"، ودعا لوثر السلطات الكويتية إلى السهر على عدم تعرض الأشخاص لمضايقات أو سوء معاملة فقط بسبب ما هم عليه، كما دعاها إلى "إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية التي تتم بالتوافق بين بالغين". واعتبر لوثر أن مثل هكذا مشروع هو "انتهاك للحق الإنساني الأساسي بالحياة الخاصة". ص ش / ع ج م (أ ف ب، د ب أ) هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل