سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصحافة العربية: اتهام «الإخوان» ب «فبركة» تسجيلات السيسي.. 18 دولة ترفع حظر سفر رعاياها إلى مصر.. المصريون يتصدون للمسيرات الإخوانية.. الاتحاد الأفريقي يبحث الانسحاب الجماعي من «الجنائية الدولية»
اهتمام كبير أولاه عدد من الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، السبت، بالشأن المصري، وأوضاع الشارع المصري الساخنة. البداية مع صحيفة الوطن السعودية، والتي اهتمت بتباين ردود الأفعال تجاه التسجيل الصوتي الذي بثته بعض الفضائيات ومواقع الأخبار على شبكة الإنترنت والمنسوب إلى وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أثناء حواره مع رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" ياسر رزق، والذي تضمن عبارات تشير إلى رغبة السيسي في منحه حصانة إذا لم يدخل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي أكدت فيه مصادر عسكرية أن التسجيلات "مفبركة"، تقدم رزق ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات يتهم فيه شبكة "رصد" الإخبارية بفبركة التسجيل. ونقلت الصحيفة عن رئيس منتدى الشرق الأوسط الدكتور سمير غطاس في تصريحات خاصة، أن "التسجيل الصوتي أصبح في يد القضاء، وهو الجهة التي يمكنها التأكد مما إذا كان صحيحًا أو مزيفًا، وكذلك اتخاذ الإجراء القانوني مع المصدر الذي قام ببثه". وأضاف: "يستحيل منح حصانة لشخص باسمه داخل الدستور، وهو أمر خارج عن التصور العقلي، ويجب الحذر من محاولات كثيرة لاستهداف الجيش المصري". أما المستشارة تهاني الجبالي، فقالت: "هناك تدخل من الخارج لفبركة حوار السيسي، وذلك في إطار خطة ممنهجة للنيل منه، والإخوان هم من روجوا هذا الفيديو، وبالتالي يجب اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم من جانب الدولة وبشكل فوري، خاصة أن السيسي شخصية غير عادية ويمثل الجيش المصري". كما سلطت الصحيفة الضوء على رفع 18 دولة حظر السفر لمصر في الفترة الماضية من خلال الجهود الدبلوماسية التي بذلت، وقال المتحدث باسم الخارجية بدر عبدالعاطي في تصريحات خاصة للصحيفة: "التوجيهات التي أصدرها وزير الخارجية للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج ببذل جهود مكثفة لرفع حظر السفر إلى مصر أسفرت عن قيام غالبية الدول التي تمثل المصادر الرئيسية للسياحة الوافدة بتخفيف تحذيراتها". إلى صحيفة الحياة اللندنية، والتي رأت أن مؤيدى المعزول صاروا يبحثون عن موطئ قدم، مشيرة إلى أن الشارع المصري شهد أمس هدوءًا غير معهود، بعدما عدل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عن قرارهم التظاهر في ميدان التحرير، ما جنبهم مواجهة كانت حتمية مع قوات الجيش والشرطة التي أغلقت الميدان ومنعت حركة السير فيه. وترافق الهدوء مع ظهور بوادر انفراجة في الأزمة السياسية التي دخلت شهرها الثالث، إذ أبدى مؤيدو مرسي أمس تجاوبًا مع مبادرة طرحها المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد تقضي بوقف التصعيد وانخراطهم في العملية السياسية. ورأت الصحيفة أن القاهرة عاشت أمس جمعة هى الأكثر هدوءًا منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي. ووصفت صحيفة الخليج الإماراتية تظاهرات الإخوان أمس بالهزيلة، مشيرة إلى أن الأهالي في عدد من المحافظات المصرية تصدوا لهذه المسيرات الهزيلة، من دون تنفيذ جماعة الإخوان لمخططها المعلن باقتحام ميدان التحرير والاعتصام فيه، ودفعها إلى التراجع عن ذلك ل "تجنب إراقة المزيد من الدماء". إلى صحيفة الشرق الأوسط، والتي أشارت إلى القمة الطارئة التي يعقدها الاتحاد الأفريقي اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للنظر في إمكانية انسحاب جماعي لدول القارة من المحكمة الجنائية الدولية، ويشارك فيها الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة ومقرها لاهاي لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور. ودعا عدد من قادة الاتحاد الأفريقي الدول التي وقعت على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية للانسحاب منها، بعد أن رأوا أن المحكمة أصبحت تطارد الرؤساء الأفارقة بشكل متزايد، وأنها تحولت إلى أداة سياسية لا قضائية، غير أن منظمات حقوق الإنسان حذرت من الخطوة واعتبرت الانسحاب من المحكمة يعني مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدول بما فيها ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية. ودعا الاتحاد الأفريقي إلى إسقاط التهم عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه ويليام روتو الملاحقين من قبل الجنائية الدولية، حيث يمثل الأخير منذ الشهر الماضي أمامها، ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي رئيس الاتحاد الأفريقي لهذه الدورة هايلي ميريام ديسيلين، مطاردة المحكمة الدولية لعدد من الرؤساء الأفارقة بأنها خطوة «عنصرية». وترفض 130 منظمة دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان، من بينها هيومان رايتس ووتش، أي انسحاب للدول الأفريقية الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت الخطوة إن نجحت انتكاسة في تحقيق العدالة ورسالة سيئة حول التزامات دول القارة بحماية حقوق الإنسان، وهروبا من العقاب. بينما يرى ناشطون في حقوق الإنسان تحدثوا للصحيفة أن القمة الأفريقية لا يمكنها أن تفرض على الدول الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية الانسحاب منها، مشيرين إلى أن السودان من أكثر الدول التي ظلت تنادي بانسحاب دول القارة لا سيما بعد مذكرة الاعتقال التي تواجه الرئيس السوداني عمر البشير منذ عام 2009، وأصبحت تعوق تحركاته الدولية، وآخرها رفض واشنطن منحه تأشيرة دخولها مما حرمه من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي في نيويورك.