"المحظورة" ترفع شعار "عاوزينها تبقي ضلمة"

ما كانت تعتبره بالأمس كفرًا يقود فاعله إلى النار، أصبحت تراه اليوم طقسًا يقرب إلى الله، إنها جماعة الإخوان المحظورة الطامحة في العودة للحكم حتى ولو على جثث كل المصريين، وليس أدل على ذلك أكثر من اتخاذها أزمة الكهرباء مطية لحمل المعزول على الأعناق لقصر الاتحادية كما قال مرشدها العام السابق، الدكتور محمد بديع في خطاب له على منصة رابعة قبل اقتياده إلى سجن طرة.
الجماعة المحظورة بدأت في إطلاق دعوات للدخول في عصيان مدني بالكهرباء، بهدف إحداث أزمة لإحراج حكومة الدكتور الببلاوى أمام الشعب وإظهارها عاجزة عن التصدي للأزمات، حيث دعت من خلال صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لوضع مخطط لإظلام مصر.
وتتمثل خطة الإخوان في تشغيل جميع أجهزة الكهرباء والإنارة في وقت واحد على أن تكون بداية الانطلاق التاسعة مساءً من كل ليلة، باعتبار أنه موعد قمة الذروة فيما يتعلق بالأحمال الكهربائية على الشبكة القومية، وذلك بحجة الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين من أنصارهم، متناسين عن عمد أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان ينادى بترشيد استهلاك الكهرباء، مطالبا في آخر خطاب له من لديه جهازي تكييف أن يشغل أحدهما فقط.
مصادر مطلعة أكدت أن المنتمين للجماعة المحظورة كانوا قد أعدوا خطة للسيطرة على قطاع الكهرباء، ووضعت في حسبانها التنفيذ مع نهاية العام الجاري وانتهاء فصل الصيف أي مع انتهاء أزمة انقطاع التيار؛ ليبدو الأمر وكأن القضاء على الأزمة مرهون بتغيير قيادات القطاع، حيث كان من المقرر إقالة عدد من رؤساء شركات النقل وكبرى شركات التوزيع ومنها شمال وجنوب القاهرة، دون المساس بشركات الإنتاج خاصة وأنها تحتاج إلى عمل فنى في حالة حدوث أي مشكلات، لكن ثورة 30 يونيو حالت دون ذلك.
وكشفت مصادر "فيتو" أن تواجد الإخوان ومؤيديهم من العمال والمهندسين داخل شركات التوزيع التسع يمثل نسبة كبيرة بين العاملين مقارنة بأعدادهم داخل شركات الإنتاج الست، ويتخطى أنصار الجماعة 25% من نسبة العمالة بشركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، منها نحو 20% في الأولى، و5% في الثانية، وقد تغيب معظمهم عن العمل طوال فترة اعتصامى رابعة العدوية والنهضة لمشاركتهم فيهما، مما أدى إلى قيام العاملين بتقديم الشكاوى إلى رؤساء تلك الشركات الذين لم ينظروا فيها لاسيما شركة جنوب القاهرة برئاسة المهندس أسامة عسران، المحسوب على الجماعة المحظورة.
واستدركت المصادر أن المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، بدأ النظر في شكاوى العاملين عقب سقوط النظام الإخواني، وأحال أكثر من 250 عاملا من المنتمين للجماعة الذين تغيبوا عن العمل خلال فترة الاعتصام إلى التحقيق.
الدكتور أكثم أبو العلا -المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة- اعتبر الدعوات الإخوانية للدخول في عصيان مدني بالكهرباء ومخططاتهم لخلق أزمة غير مجدية ولن تجد استجابة من قبل المواطنين، خاصة بعد فشل دعواتهم للامتناع عن عدم سداد قيمة فواتير الشهر الماضي والتي وصلت نسبة التحصيل به إلى 85%.
ولفت إلى أن اهتمام الإعلام بتناول مثل تلك الدعوات يضخم الموضوع ويعطيه أكبر من حجمه، موضحًا أن الداعين لها مجموعة من البلطجية يسعون لتخريب المنشآت الحكومية وتحديدًا قطاع الكهرباء الذي يمثل أحد القطاعات الحيوية التي تخدم ملايين المواطنين.
"أبوالعلا" أكد أن تأمين منشآت ومشروعات الكهرباء مازال مستمرًا منذ أحداث 30 يونيو الماضي بالتعاون بين شرطة الكهرباء ومديريات الأمن وغرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن محطات الكهرباء تؤمنها حاليًا قوات الجيش وشرطة الكهرباء، كما أن هناك غرفة عمليات مركزية بالوزارة، لمتابعة الموقف الأمنى والتشغيلى للشبكة الكهربائية، بجانب غرف عمليات على مستوى الشركات والهيئات، برئاسة رئيس كل شركة وهيئة، تعمل على مدى ال 24 ساعة لرصد أي محاولات تخريب أو هجوم على المنشآت، لافتًا إلى أن شركات التوزيع البالغ عددها 9 شركات ما زالت معلنة حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع أي أعطال مفاجئة عن طريق وجود فنيي الصيانة.