وصفت صحيفة واشنطن بوست الخطاب الأمريكي تجاه مصر بالمتضارب، مشيرة إلى أن تعليق إدارة أوباما لجزء من المساعدات لمصر يعكس محاولة لتحقيق التوازن بين ما يسميه الرئيس أوباما "المصالح الأساسية"، مثل أمن إسرائيل ومكافحة الإرهاب، مع دعم الولاياتالمتحدة للقيم الليبرالية. وأكدت أن الولاياتالمتحدة يمكنها معاقبة النظام المدعوم من الجيش لعدم دفعه قدما بأجندة الديمقراطية من خلال حجب بعض طائرات الهليكوبتر والدبابات مع الحفاظ على تعاونها في المسائل الأمنية من خلال توفير قطع الغيار لنفس الأشياء. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الرسالة المتضاربة تبدو وكأنها رهان فقير للقيم التي دعا الرئيس أوباما في خطابه الأخير للأمم المتحدة للدفاع عنها مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأفادت الصحيفة أن سياسة ما وصفته بالقمع ضد متظاهري جماعة الإخوان في مصر تنتج نتائج عكسية حيث إنها تؤدي لهجمات عنيفة من جانب بعض المتشددين الإسلاميين والتي تستهدف في الغالب منطقة قناة السويس حيث ظهرت في مصر لأول مرة تفجيرات لسيارات مفخخة وهجمات انتحارية متعددة. وفي سياق متصل أشارت الصحيفة إلى أن المسئولين بإدارة أوباما روجوا لكتابة الدستور الجديد في مصر على أنه خطوة تجاه الديمقراطية، موضحة أن اللجنة التي تقوم بكتابة الدستور والتي تم اختيارها من قبل الجيش ربما تمنح القوات المسلحة حكما ذاتيا كما النظام الانتخابي القديم والذي يؤدي إلى إنشاء برلمانات شكلية، كما أن حالة الطوارئ ما زالت سارية في البلاد. وأكدت الصحيفة أن الاقتصاد المصري في تدهور مستمر حيث إن الحكومة لا تستجيب لرغبة الجماهير في زيادة الحد الأدنى للأجور وأيضا قانون خفض أسعار الأطعمة، موضحة أن المساعدات الخليجية لمصر ربما تحل هذه الأزمات بصورة مؤقتة إلا أن الأزمة الاقتصادية بسبب انهيار السياحة وانخفاض الاستثمار الأجني ما زالت تتفاقم. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء الماضي بعد إعلان سياستها الجديدة للمساعدات لمصر إنها تسعى لاستقرار مصر من خلال حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا تقوم على سيادة القانون والحريات الأساسية والاقتصاد التنافسي المفتوح.