قال الفريق عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن جميع مؤشرات التقارير الرسمية قبل 30 يونيو، خاصة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي كان برئاسة أحد المنتمين للإخوان "ياسر علي"، وكذلك التقارير غير الرسمية، أعطت دلالات على تفوق حركة "تمرد" على حركة "تجرد" بما يتراوح ما بين 3 أضعاف على المستوى الرسمي، و15 ضعفاً على المستوى غير الرسمي. وأضاف السيسي، في الجزء الثاني من حواره مع الزميلة "المصري اليوم"، "وفقاً لذلك ولعدد الوثائق التي حصدتها تمرد، فإن التوقعات لنسب المشاركة منها في التظاهرات (30 يونيو) أشارت لاحتمالات نزول ما بين 4 إلي 6 ملايين"، وتابع: "الواقع كان مفاجأة كما شاهدناه بعد ذلك، والذي بلغ في أقل تقديراته 14 مليونياً، وفي أعلى تقديراته 33 مليوناً". وواصل: "وفقاً لما تقدم فإن جميع التوقعات أشارت إلي كثافة التظاهر واتجاه المتظاهرين للاعتصام حتى تلبية النظام مطالب المتظاهرين، وفي نفس الوقت كان هناك تعنت واضح من جانب النظام وعدم استبعاد لجوء مؤيديه للصدام مع المتظاهرين"، وتابع: "لعل خير شاهد ما شهدناه في تظاهرات يومي 21 و28 يونيو الماضي في رابعة الهدوية من تهديدات"، مؤكداً أنه لم يلتق حركة "تمرد" أو يلتقي معهم إلا عندما استدعاهم الجيش يوم 3 يوليو. وحول مهلة ال7 أيام التي منحها الجيش للتوافق وإنهاء الأزمة، قال: "نحن في يوم 23 يونيو الماضي، قلنا نعطي فرصة بمبادرة وضعناها تتضمن المطالب التي يجمع عليها الناس، وكان سقفها الأعلى هو الاستفتاء على الرئيس، وكنا نتمنى أن يستجيب لها ويعرض نفسه للاستفتاء فلو وافق الشعب على بقائه كانت المعارضة قد سكتت". وحول رد فعل الرئيس المعزول على المهلة، أوضح أن "قبل أن أصدر بيان مهلة الأيام السبعة، أطلعته على تفاصيله وكنت التقي مع على طول، وهو لم يغضب من البيان وإنما كان متحفظاً على رد الفعل، ولكن عند مهلة ال48 ساعة يوم أول يوليو الماضي أبدى استياءه وغضبه، وقلت له: "أمامنا 48 ساعة نحل المسألة، لأن الناس نزلت يوم 30 يونيو بأعداد ضخمة جداً، وأنا كنت معه وقت إعلان هذه المهلة في 2يوليو"، لافتاً إلى أنه لم يلتق مرسي بعد 3 يوليو.