خبير بوزارة التعاون الدولي: مصر من أولى الدول العربية بمقياس القوة الشاملة للتنمية

أوصت الندوة التي عقدها المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة مساء أمس بعنوان "خطة مارشال خليجية هل تؤسس لتكامل اقتصادي مصري خليجي" بضرورة إقامة مركز للصادرات المصرية في كل دولة من دول المجلس التعاون الخليجي، كما دعت لإزالة القيود غير الجمركية التي تعترض الصادرات المصرية إلى أسواق الخليج.
وقال السفير جمال بيومي رئيس وحدة المشاركة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولي إن مصر تعتبر من أولى الدول العربية بمقياس القوة الشاملة للدول، حيث تمتلك مصر العديد من الركائز الأساسية ومنها القوى العاملة والموارد الاقتصادية والممرات التجارية، وهو ما يمكن في حالة استخدامها بشكل كفء لتحقيق تكامل اقتصادي بعيد المدى بين مصر ودول الخليج.
وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد المصري سواء على الأجل القصير في مشروعات البنية الأساسية القائمة بالفعل والتي لم تستكمل، أو في المشروعات الإستراتيجية طويلة المدى كمشروع تنمية قناة السويس.
من جانبه أكد الدكتور بهجت أبو النصر رئيس قسم البحوث الاقتصادية بجامعة القاهرة الخبير الاقتصادي أهمية تفعيل دور الغرف الاقتصادية المصرية ودول مجلس التعاون الخليجي المشتركة، والعمل على إرسال بعثات تجارية متخصصة للتعرف على متطلبات المواطن الخليجي وحث على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات والتدريب الفني وتذليل أي معوقات بيروقراطية قد تعترض حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين.
وقال أحمد رجب مسئول الوحدة الاقتصادية بالمركز الإقليمي إن الندوة تهدف إلى مناقشة عدد من التساؤلات المتعلقة بأوجه التعاون الإستراتيجي المحتمل بين الجانبين المصري والخليجي، في ظل تدفق حزم المساعدات الخليجية الداعمة للمسار الانتقالي بعد 30 يونيو، وكيف يمكن ضبط مسارات هذه الحزم لتحقيق تكامل اقتصادي عميق بين الجانبين.