بلاغ يتهم "هشام جنينة" بإهدار المال العام

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفحص البلاغ المقدم من "حسن أبو العينين" المحامى بالنقض عن نفسه وبصفته وكيلا قانونيا عن هشام عبد الحليم عامر المنتدب للعمل بمكتب المستشارين بالبورصة المصرية سابقا، ضد كل من المستشار هشام جنينة بصفتة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس البورصة المصرية، وعضو بهيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور محمد محمد مرسي العياط بصفته رئيس الجمهورية السابق، متهما إياهم بامتناعهم عن التحقيق في وقائع فساد وإهدار المال العام.
واتهم الشاكي المستشار "جنينة" بامتناعه عمدا عن تأدية العمل المنوط به وهو التحقيق في شكوى مقدمة إليه بوقائع إهدار للمال العام وتربح وتربيح الغير بالبورصة المصرية، وذلك جراء منفعة ومصلحة خاصة وهو البقاء في منصبه، وإبداء طاعته لنظام الإخوان المسلمين.
وذكر مقدما البلاغ أنه بتاريخ 6 يونيو 2013، تقدما بشكوى للمستشار هشام جنينة بصفته، ضد كل من المشكو في حقة الثانى بصفتة وآخرين عن وقائع إهدار مال عام والتربح وتربيح الغير بالبورصة المصرية مدعمة بالمستندات، مؤكدا أن هناك مخالفات نتج منها الأضرر بالأموال والمنقولات والأجهزة المملوكة للبورصة المصرية، واستغلالها بمعرفة آخرين لا ينتمون إلى البورصة المصرية.
وقال مقدم البلاغ إن محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول استباح دماء المصريين وأموالهم، ودعم الفساد والفاسدين في سبيل أخونة مؤسسات الدولة، وضم ذوي النفوس الضعيفة لجماعته الإجرامية ليتحكم في أمور البلاد لصالحه الشخصى وصالح جماعته ومكتب الإرشاد، مما دفعه للرضوخ للتوسط لدى عضو هيئة كبار العلماء لحفظ الشكاوى المقدمة والخاصة بإهدار المال العام.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق الفوري في الشكوى المقدمة ضد المشكو في حقهم، كما طالب بإيقاف المشكو في حقه الأول والثانى عن العمل، حفاظا على الأدلة والمستندات لحين انتهاء التحقيقات.