الصحافة اليوم..عنان يجتمع سرا مع برلمانيين سابقين.. تغيير وزاري عقب عيد الأضحى.. قريبا "المعزول" أمام الكسب غير المشروع.. وكلمة السر تغلق التحكم في توزيع الوقود

تناولت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء، أبرز القضايا والأحداث التي شهدتها البلاد سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا على الساحة الداخلية والخارجية.
كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واصل اجتماعاته مع بعض السياسيين خلال الأيام الماضية، آخرها اجتماعه سرا مع 5 من نواب مجلس الشعب السابقين، من توجهات مختلفة في برلمان 2012 أمس الأول، بمقر مكتب جديد له ببرج كبير بمنطقة الدقى بجوار سفارة سنغافورة، وهم ياسر القاضى، عادل القلا، طارق سباق، يوسف البدرى، محمد شبانة.
وأضافت المصادر أن عنان أكد خلال الاجتماع ضرورة أن يكون الرئيس المقبل لمصر من أصحاب الخلفية العسكرية من أجل استعادة هيبة الدولة، نظرا للمخاطر والتحديات التي تمر بها البلاد في المرحلة الحالية، معربا عن اعتقاده بأن الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، لن يترشح للرئاسة.
وأوضحت أن عنان كشف خلال الاجتماع تفاصيل جديدة حول إقالته مع المشير حسين طنطاوى، مشيرا إلى أنهما رضخا لقرار إقالتهما حتى لا يتسببا في أزمة بالبلاد، رغم أنه كان من السهل عقد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لرفض قرار الرئيس المعزول مرسي.
وقالت المصادر، إن عنان كشف أيضا في الاجتماع أنه والمشير طنطاوى أبلغا مرسي بأن الإعلان الدستورى يمنعه من إصدار مثل هذه القرارات، لكن المستشار محمود مكى، نائب الرئيس وقتها تدخل في الحوار وأكد أنه يستطيع ضبط الوضع الجديد من الناحية القانونية.
وفى سياق آخر، كشفت مصادر حكومية مسئولة للجريدة نفسها، أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء يجرى حاليا إعادة تقييم أداء عدد من الوزراء وإبلاغ مؤسسة الرئاسة بما توصل إليه، لبحث إمكانية صدور قرار بتعديل وزارى بعد عيد الأضحى، والتخلص من الوزراء أصحاب الأداء الضعيف.
وأوضحت المصادر أنه حسب التقييم المبدئى حتى الآن فإن الببلاوى أبدى ملاحظاته على تراجع أداء وزراء البحث العلمى والصحة، فيما أثنى على أداء وزارتى الدفاع والداخلية والتنمية الإدارية.
ولفتت المصادر إلى أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، مستشار الرئيس بدأ تقديم تقارير خاصة بتطوير الأداء الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، وأن رئيس الجمهورية قدم تلك التقارير إلى الببلاوى للاستفادة منها.
وفى مفاجئة من العيار الثقيل كشفت مصادر قضائية ل"اليوم السابع" أن الأجهزة الرقابية قاربت على الانتهاء من إعداد التقارير والتحريات المبدئية حول الثروات التي يمتلكها المعزول وأفراد أسرته.
وأكد المصدر أنه من المقرر أن تقوم الأجهزة الرقابية والجهات المعاونة الأخرى كمباحث الأموال العامة برفع تقاريرها خلال أيام إلى جهاز الكسب غير المشروع الذي يحقق في البلاغ المقدم من المحامى سمير صبرى حول تضخم ثروة مرسي إلى 2 مليار جنيه في العام الذي تولى فيه الرئاسة.
وقالت المصادر، إن التحريات المبدئية كشفت امتلاكه بعض الأسهم بقناة "مصر 25" الخاصة والتي كانت ناطقة باسم تنظيم الإخوان، كذلك وجود تضخم في بعض الشقق التي يمتلكها بطريق غير مباشر.
وحول خطط المحظور للسيطرة على النقابات المهنية أكدت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان للجريدة نفسها، أن الجماعة تسعى للحفاظ على نفوذها بالنقابات المهنية بخطة محكمة لتعطيل إجراء انتخابات التجديد النصفى في النقابات التي يشكلون فيها أغلبية كاسحة لترتيب صفوفهم واستعدادهم لخوض الانتخابات بشكل منظم.
وقالت المصادر، إن الجماعة أسندت الإشراف على انتخابات بعض النقابات لقيادات الصف الثانى بالجماعة مثلما حدث في نقابة الأطباء والمقرر إجراء الانتخابات بها 11 أكتوبر، حيث أسندت رئاسة اللجنة العليا للانتخابات للدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام النقابة الأسبق بديلا عن الدكتور أحمد ندا عضو المجلس المنتمى للإخوان.
وأضافت المصادر أن ذلك ظهر واضحا بعد لجوء الدكتور جمال عبد السلام أمين عام النقابة للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة 3 أكتوبر المقبل لتأجيل الانتخابات بالمخالفة للقانون نظرا لأن الدعوة غير صادرة من المجلس أو بطلب من 150 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية الأمر الذي دفع تيار الاستقلال بالنقابة إلى التحصن بالقضاء من خلال الطعن على إجراءات الدعوة للجمعية العمومية الطارئة لإلغاء انعقادها وإحباط مخطط تأجيل انتخابات التجديد النصفى.
ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة ل"الشروق" أن الحكومة بدأت أمس تركيب اجهزة تتبع ومراقبة جديدة في شاحنات نقل الوقود "السولار والبنزين" بعد تدخل جهات سيادية، وإغلاقها النظام الإلكتروني القديم لتشغيل ومراقبة مستودعات السولار والبنزين، وعمليات النقل والتوزيع بسبب وجود كلمة المرور الخاصة به لدى عدد محدود من كبار مسئولى وزارة البترول والتموين المحسوبين على جماعة الإخوان، والذين تركوا مناصبهم بعد الإطاحة بالرئيس بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضافت المصادر أن النظام القديم يتيح متابعة السيارات التي تقل المواد البترولية، وكميات الوقود الموجودة في جميع المستودعات، ويتيح البرنامج الذي تم تصميمه عن طريق إحدى الشركات التابعة لوزارة المالية، المعلومات الدقيقة والكاملة عن مستودعات الوقود الضخمة، وبيان الكميات، والطرق التي تسلكها شاحنات النقل والتوزيع، ومراقبة حركتها بالأقمار الصناعية.
وأكدت المصادر أن جهات سيادية من بينها هيئة التموين بالقوات المسلحة، تحركت بسرعة وأغلقت البرنامج، بعدما ثبت احتفاظ المسئولين السابقين برموز الدخول على البرنامج حتى الأسبوع الماضى.
أما بخصوص تأخر تطبيق الحد الأقصى للأجور كشف مصدر حكومى، رفيع المستوى ل"المصرى اليوم"، عن عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور في الوقت الحالي بسبب معارضة عدة قطاعات حكومية لمقترح تحديد سقف الدخول لكبار الموظفين ب 40 ألف جنيه.
وأوضح المصدر أن قطاعات البنوك العامة والشركات القابضة، وممثلى الحكومة في الشركات المساهمة، يرفضون وضع حد أقصى لرواتبهم الشهرية، موضحا أنهم يحصلون على دخول تصل لعدة ملايين سنويا، تتمثل في رواتبهم الشهرية، وجزء من أرباح الشركات والهيئات التي يعملون بها.
ومن ناحية أخرى، قال مصدر بوزارة الصحة للجريدة نفسها، إن راتب الطبيب حديث التخرج سيصل في بداية يناير المقبل ل2000 جنيه، لافتا إلى أن الوزارة تمسكت في اجتماعها مع مسئولى المالية بتحديد كادر خاص للأطباء بعيدا عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة.
وأضاف المصدر أن الاجتماع شهد خلافا كبيرا في بدايته، حول ضم الأطباء كباقى الفئات للحد الأدنى للأجور، إلا أن مسئولى الوزارة أصروا على أن يكون هناك كادر خاص، بحيث لا يقل راتب الطبيب حديث التخرج عن 2000 جنيه على 4 مراحل، لافتا إلى أنه بعد مفاوضات وافق مسئولو المالية على أن يكون هناك كادر خاص للأطباء بخلاف الحد الأدنى، يضاف إليه البدل والحوافز.