"الإدارية العليا" تقضى بعودة شركة طنطا للكتان للدولة

قضت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل اليوم السبت، برفض الطعن على حكم بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان والزيوت وتأييد حكم محكمة أول درجة بعودتها للدولة.
وطالب العاملون بالشركة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة بفسخ عقد بيعها للمستثمر السعودي عبد الإله الكحكي، وكذلك بطلان خصخصة شركة شبين الكوم.
وأوضح الكحكي في طعنه أن حكم القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون، وأن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأن عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظره.
وأكد أن اللجنة الوزارية التي كونها مجلس الوزراء السابق، قيمت شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليونا و376 ألف جنيه، طبقا لميزانية الشركة المعتمدة في 30 يونيو عام 2003، وعرضت الشركة للبيع.
وكانت شركة الوادي لتصدير الحاصلات المملوكة للكحكي هى أفضل العروض المقدمة بمبلغ 83 مليون جنيه، تليها مجموعة الفقي بمبلغ 65 مليون وربع المليون جنيه، وتمت الموافقة على عرض شركة الوادي، ووافقت على البيع الجمعية العمومية غير العادية، للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.