أبدى المحامي الدولي خالد أبو بكر، اعتراضه على القرار الجمهوري بتعديل الحبس الاحتياطى، واصفا إياه ب"العقوبة قبل الحكم البات". وقال "أبو بكر" في تغريدة له على "تويتر"، اليوم الخميس: "أنا ضد هذا القرار أيا كان توجهه، والدول الأوربية الآن تسعى للحد تمامًا من الحبس الاحتياطي، لأنه في الواقع عقوبه قبل صدور حكم بات". ولفت إلى أن "هذا القرار يعد تعديل في قانون الإجراءات وليس في قانون العقوبات، ومن ثم استحدثت إجراءات جديدة تطبق ولم تستحدث عقوبة جديدة". وأضاف أن "قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بعودة بجاتو وقرار بتعديل الحبس الاحتياطي لا مبرر لهما".