قال هشام كامل، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية إن تنفيذ التسعيرة الجبرية التي هدد باستخدامها الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين تتطلب قرارا وزاريا بعد دراسة وافية للأسواق ومدى التزام التجار بالمهلة التي منحها لهم الوزير، لدراسة أبعاد التكلفة من قبل الوزارة وقطاع التجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية وممثلى تجار الخضر والفاكهة، سواء كانوا تجار تجزئة أو جملة وجمعيات حماية المستهلك لوضع آليات التنفيذ، حسب قوله. أضاف "كامل"، في تصريحات ل"فيتو"، أن المديريات لن تستطيع تنفيذ التسعيرة الجبرية إلا بعد إصدار قرار وزارى يحدد الأصناف بالنسبة لتجار التجزئة والجملة ونوعية السلع، مع مراعاة التكلفة المتغيرة لتكون هناك قدرة على التنفيذ، لافتا إلى أن الوزارة إذا كانت تنذر التجار للالتزام بخفض الأسعار غير المبرر، فإن الوزارة قادرة من خلال أجهزتها الرقابية على تنفيذ التسعيرة بالأسواق.