خاطبت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول للنيابات، مصلحة السجون بإفادة تؤكد سداد رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز، للكفالة المقررة لإخلاء سبيله وهى 100 مليون جنيه، وذلك على ذمة قضية التربح والاستيلاء على المال العام. كانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بإخلاء سبيل أحمد عز، بعد دفعه كفالة 100 مليون جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، سبق لها أن قضت في 4 أكتوبر من العام الماضي بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية. وأحالت النيابة العامة أحمد عز، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.. حيث أسندت إليه المحكمة قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام. وكشفت التحقيقات القضائية أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه، وأجرى تحويلات للأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصى ولحساب شركات مملوكة له في الخارج.