وصف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزيرالزراعة واستصلاح الأراضى الاجتماع المشترك لوزراء الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية في مجموعة " الكوميسا " بأنه كان اجتماعا موفقا من حيث الإجراءات، وذكر أن زيارته لإثيوبيا كانت جيدة. وقال د. أيمن أبوحديد إن مجموعة الكوميسا هي السوق المشتركة لدول اقليم شرق وجنوب أفريقيا الذي يشمل العديد من دول حوض النيل، وخصوصا إثيوبيا، وان المشاركة في هذا الاجتماع كانت مهمة، لأنه يتيح الفرصة لتواجد مصر في أفريقيا بعد فترة طويلة من الانقطاع وبعد حدوث مشكلة في العلاقات مع الاتحاد الأفريقى، وكان يجب أن تتواجد مصر في هذا الاجتماع". وقال وزير الزراعة: "إننا لاحظنا خلال الاجتماع تقدير الدول الأفريقية المشاركة فيه لمصر ولدور مصر الفنى والعلمى والسياسي، وإنعكس هذا التقدير في أنهم طلبوا أن تكون مصر نائبا لرئيس المجموعة الوزارية للزراعة في إقليم الكوميسا، وذلك على الرغم من أنه لم يكن مخططا لذلك من قبل، غير أنه بمجرد الحديث مع سكرتارية الكوميسا ومع المشاركين في الاجتماع تساءلوا قائلين لماذا لاتكون مصر نائبا للرئيس ؟ ولماذا لاتشارك مصر في قيادة هذه المجموعة في النواحى الزراعية؟. وقال وزير الزراعة إن مصر قدمت كلمة عبرت فيها عن التطورالزراعى الحادث في مصر، بما فيه تنظيم نظم الرى الذي يمكن الاستفادة به في العديد من الدول الأفريقية. وأضاف قائلا " إن مصر لديها الطاقات البشرية والامكانيات المادية التي يمكنها أن تكون محورا للدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية في هذا الاقليم، وانه تم قبول الاقتراحات التي تم عرضها فيما يتعلق بهذا الشأن ". وقال وزير الزراعة " أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها موضوع الثروة السمكية، وأن أفريقيا تحتاج للعديد من المزارع السمكية وإن مصر لديها خبرة طويلة في هذا المجال وانها مستعدة للتعاون في إنشاء المزارع السمكية في أفريقيا، وقد تم الاتفاق على أكثر من فكرة بشأن مشروعات في هذا المجال ". وذكر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تمت أيضا مناقشة موضوع الصحة النباتية والسلامة الاحيائية، وأن مصر اتخذت خطوة في اتجاه إنشاء قواعد للصحة والسلامة النباتية،وقال إننى أعتقد أن هذه نقطة مهمة. ومضى قائلا " في الحقيقة إن الكوميسا في حد ذاتها هي السوق المشتركة، ولكن هناك إستراتيجية متكاملة للتنمية في اقليم الكوميسا، وإن مصر تؤيد فكرة هذه الإستراتيجية لأنها تتشابه تماما مع إستراتيجية التنمية الزراعية المتواصلة التي وضعتها وزارة الزراعة في مصر، وإن الأمر يتطلب إجراء مشاورات مع الجهات الأخرى في مصر حول هذا الموضوع من الناحية السياسية ".