أكد رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتّا احترام بلاده للقانون، وأنه لا يوجد عمليات اضطهاد من قبل القضاء لأي شخص، وذلك ردا على اتهام رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني للقضاء باضطهاده. وقال ليتا - عقب انتهاء أعمال اجتماع مجلس الوزراء الإيطالي - إن هناك محاولات لوضع العقبات أمام الحكومة، لافتا إلى مواصلتها العمل". ومن جهة ثانية تصاعد التوتر بين قادة أكبر حزبي الأغلبية المشاركيّن في تشكيلة الحكومة الإيطالية الموسعة، على قضية وقف الزيادة المتوقعة في نسبة الضريبة المضافة على نفقات الاستهلاك (إيفا) في شهر أكتوبر القادم، خاصة بعد أن أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي صعوبة توفير تغطية لذلك، والتي تقدر قيمتها ملياري يورو. وفي وقت طالب فيه مسئول الاقتصاد في قيادة الحزب (الديموقراطي) الإيطالي بتخفيض مبلغ تغطية كلفة وقف الزيادة للضريبة المذكورة، بفرض ال (إيمو) على العقارات الفارهة والراقية، ردّ رئيس مجموعة حزب (شعب الحريات) في مجلس النواب الإيطالي ريناتو برونيتّا بالقول أن "الضريبة لاتمس"، موضحا أنه على رئيس الوزراء أن يدعو في أسرع وقت، إلى اجتماع غرفة العمليات المؤلفة من الحكومة والأغلبية الداعمة لها، لوضع النقاط على حروف الحسابات العامة الإيطالية". ومن المتوقع أن يعود مجلس الوزراء الإيطالي للاجتماع صباح اليوم، الجمعة، للبحث في قانون الاستقرار وإقراره، في محاولة للمضي إلى الأمام في إجراء الإصلاحات المتفق عليها.