اقتصاديون: رفع الحد الأدنى للأجور قرار سياسي وليس اقتصاديا.. فاروق: 5 أسئلة لم تجب عليها الحكومة تؤكد استحالة التطبيق..عبده: ترقبوا موجة جديدة من الغلاء..عبد الفتاح: الاقتصاد المصري يسترد عافيته

حالة من الجدل أثارها قرار رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة والقطاع العام إلى 1200 جنيه.
مؤكدين أن القرار سياسي أكثر منه اقتصادي، فهذا القرار يتطلب حزمة من الإجراءات الاقتصادية مرتبطة بالأسعار والأجور والتشغيل والاستثمار...إلخ.
يقول الدكتور يسري فاروق الباحث بجامعة عين شمس، إن قرار رئيس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة إلى 1200 جنيه قرار سياسي وليس اقتصاديا، يهدف إلى امتصاص غضب الشارع.
وقال فاروق إن هناك عشرات الأسئلة المصاحبة لهذا القرار لم تجب الحكومة عليها ونريد أن يكون لها إجابات شافية ومن أهمها، إذا كان الحد الأدنى للخريج 1200 جنيه فما هو راتب من قضى 10 – 20 عاما في العمل الحكومي؟ ومن أين تغطي الدولة هذا الفرق في موازنة الأجور؟ وماهو مدى ارتفاع الأسعار الذي يواكب ارتفاع الأجور ؟ وهل تتحكم الحكومة فيه؟ وأين منظومة زيادة التشغيل المصاحبة لزيادة الأجور؟
وأضاف، إذا كانت الحكومة تعتمد على تقليل الحد الأقصى لأجور 45 ألف مستشار بالدولة، فأجورهم لن تسد غير 30% من فرق الأجور الجديدة للعاملين بالدولة، منوها أن زيادة موارد الدولة تأتي من ثلاث موارد رئيسية هي الضرائب والرسوم والإعانات.
وتابع، لا يمكن زيادة الضرائب في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، كذلك الوضع بالنسبة للرسوم، وبالتالي لا يمكن أن نعتمد على سد الفرق من الإعانات منوها أننا في حاجة لخارطة طريق اقتصادية أشبة بخارطة الطريق السياسية.
وأكد فاروق أنه كان يتمنى أن تتحكم الحكومة في الأسعار وتسعيرة الخدمات بدلا زيادة الحد الأدنى للعاملين، لافتا الانتباه بأن هناك عاطلين وعاملين بالقطاع غير الرسمي لن يستفيد من القرار بل ربما يؤثر عليه.
وبدوره حذر الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، من ارتفاع الأسعار بشكل مطرد بعد تطبيق قرار الحد الأدني للأجور وغلبة الدخل النقدي على الدخل الحقيقي.
وتابع حديثه، إن زيادة الرواتب في القطاع الخاص يترتب عليه زيادة تكاليف العملية الإنتاجية وأن الفيصل هو ثبات الأسعار حتى لا يكون القرار مفرغًا من مضمونه الخاص بالبعد الاجتماعي.
بينما قال الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن قرار رئيس الوزراء برفع الحد الأدنى للعاملين بالدولة إلى 1200 جنيه شهريا، جاء مؤجلا تنفيذه لبداية العام الجديد يناير 2014، حتى تأخذ الحكومة فرصة لتدبير موارد تمويل هذه الأجور.
وأضاف عبد الفتاح أن وضع حد أقصى ومطالبة الحكومة بحصر المستشارين بالدولة، والذي صاحب الإعلان عن القرار كفيل بأن يوفر جزءا كبيرا من فرق الأجور.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الفترة القادمة تشهد مزيدا من الاستقرار، وهو الأمر الذي يشجع على زيادة معدل الاداء الاقتصادي على اجتياز عثراته.
وكان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، قرر ألا يقل ما يحصل عليه الموظف من دخل مقابل عمله في القطاع الحكومى عن 1200 جنيه وفقًا لأحكام قانون العمل ويتم التطبيق اعتبارًا من مطلع العام المقبل.
وكلَّف الببلاوي، وزير التنمية الإدارية، بحصر أعداد المستشارين في كل الجهات الحكومية ومكافآتهم والأعمال الموكلة إليهم، كما طالب الوزراء بحصر المستشارين في وزاراتهم.