قال السيد أبو المجد، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن ما صرح به الدكتور حازم الببلاوي حول الحد الأدنى للأجور، لا يتوافق مع مطالب العمال خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن 800 جنيه لا تكفي في ظل ارتفاع الأسعار، وزيادة تكاليف المعيشة. وأضاف "أبو المجد"، في تصريح خاص ل"فيتو"، أنه لا بديل عن وضع حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وفقًا لما اتفق عليه العمال، مؤكدًا أن الحكومة تستطيع توفير هذا الفارق من خلال وضع حد أقصى يقضي على المبالغ الكبيرة، التي يتقاضاها البعض في عدد من مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى المستشارين الذين تعدوا السن القانونية ويحصلون على مئات الآلاف شهريًا.